تضع الحكومة اللمسات القانونية الأخيرة لتنزيل المشروع الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية، الهادفة إلى توفير شروط النجاعة والفعالية، معلنة ضرورة تطوير الجوانب التدبيرية المتعلقة بحكامة الهيئات المدبرة لأنظمة الحماية الاجتماعية.
وضمن الإصلاح القانوني الجديد، تستعد الحكومة لتقديم مشروع قانون يهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تأهيله لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الغاية هي توسيع مهامه ومراجعة قواعد حكامته لإضفاء المرونة اللازمة لنجاعة تدبير أنظمة الحماية الاجتماعية الموكول إليه تدبيرها، وتمكينه من الآليات الضرورية للقيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه.
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة أنها بصدد إصلاح الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل تعزيز مهامها كهيئة للرقابة والضبط في مجال التغطية الصحية الأساسية، موردة أنها تسعى لاعتماد هيئة موحدة لتدبير مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21.
وفي الوقت الذي سيتم فيه إحداث آلية للقيادة تسهر بصفة خاصة على تتبع تنفيذ الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية، وفقا للحكومة، فإن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يهدف إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي، وسيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج، بالإضافة إلى تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة.
من ناحية أخرى، يسعى المشروع الملكي لتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لحوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش، وتعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
وتم أمام الملك محمد السادس في فاس، توقيع ثلاث اتفاقيات-إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتبعا لذلك، وضعت الحكومة جدولة زمنية لتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات، تنطلق من 2021-2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، المرتقب أن تهم 22 مليون شخص.
وبحلول 2023-2024، سيتم تعميم التعويضات العائلية، وذلك من خلال تمكين الأسر، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
ويسعى المغرب في 2025 إلى تعميم الاستفادة من التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
