الأربعاء 04 نونبر 2020 – 02:13
محاصرة من كافة الجهات، تستمر المنظومة الصحية العمومية في محاولة الوقوف أمام تفشي فيروس كورونا، مغلقة الباب أمام المصحات والقطاع الخاص، الذي يبتعد عن نقاش الوباء، رغم الجلسات السابقة مع وزير الصحة بخصوص الأمر.
وإلى حدود الساعة، تفتقر مصحات المملكة إلى دواء الكلوروكين، الحلقة المحورية في رحلة علاج كورونا، ما يجعلها غير قادرة على استقبال المرضى، لكن عملية المتابعة غالبا ما تتم مع المصابين عن بعد، خصوصا عقب قرار “العلاج المنزلي”.
ويطالب أطباء القطاع الخاص السلطات الصحية بضرورة فتح المجال أمام المصحات بدورها من أجل مساعدة باقي المتدخلين، خصوصا في فترة العلاج المنزلي، الذي يعتمد بقوة على فكرة “طبيب العائلة”، ويقتضي متابعة دقيقة لحالة المريض.
وأعلنت تنظيمات أطباء ومصحات بالقطاع الخاص وضع إمكانياتها اللوجستيكية والبشرية رهن إشارة الدولة، مؤكدة أن أطباء الإنعاش بالقطاع مستعدون لمساعدة ودعم زملائهم في القطاعين العام والعسكري، وذلك في مواجهة اتساع رقعة الفيروس.
وفي هذا السياق، أورد رشيد شكري، رئيس الجمعية المغربية للطب العام والعائلي، أن المصحات لا تتعامل مع مرضى كورونا بشكل رسمي مباشر، مسجلا أن القطاع الخاص يريد الانخراط في معركة العلاج، لكن الترخيص لتسليم دواء الكلوروكين غير موجود.
وأضاف شكري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأطباء يكتفون بمتابعة المرضى من خلال الاتصالات، مقرا بكون الدولة أخطأت عندما تخلت عن 10 آلاف طبيب في القطاع الخاص، كان بإمكانهم المساهمة بقوة في معركة دحر كورونا.
وأوضح الطبيب المغربي أن القطاع الخاص جالس وزير الصحة، منذ أكثر من شهر، ووعده بمنح دواء الكلوروكين، لكن لا جديد بشأنه إلى حدود اللحظة، مؤكدا على ضرورة التفكير الجدي في تحسين المنظومة الصحية بالبلاد، والعمل على استدراك النقائص.
وأكمل شكري تصريحه لهسبريس قائلا: “الآن بما أن المرضى يعالجون في المنازل، برزت أهمية طبيب العائلة”، مشددا على أن “طب القرب مهم جدا في هذه الحالات، لكن مع الآسف تغيب هذه الفكرة بالبلد”، وزاد: “الأمور تتدهور ولا بد من حلول عاجلة”.
