تتعرض المرأة المغربية لموجة من الإساءة من طرف مصريات وصلت إلى حد إنشاء قنوات على “يوتيوب” متخصصة في “جلد المرأة المغربية”، واتهامها بـ”قلة الأخلاق”.
التهمة الموجهة إلى المغربيات هذه المرة تتعلق بإمكانية سفرهن من المغرب صوب مصر من أجل إتمام مراسيم الزواج من مصريين تعرفن عليهم عبر الإنترنت.
وتعج قنوات “يوتيوب” بفيديوهات لمغربيات متزوجات بمصريين ينقلن عبرها تفاصيل حياتهن وطريقة عيشهن.
في المقابل، تعد المصريات فيديوهات ينتقدن فيها المغربيات ويسئن لسمعتهن.
في هذا الإطار، قالت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء: “نحن ضد جميع أنواع الإساءة للنساء عموما وللمغربيات”، معبرة في تصريح لهسبريس عن رفضها أيضا للمساس بكرامتهن.
وأضافت بوشوى أن “على النساء المعنيات بالموضوع عدم السكوت على ما يتعرضن له من إساءة والقيام باللازم، سواء التوجه إلى القضاء أو حتى اللجوء إلينا كجمعيات تعنى بحقوق النساء للوقوف بجانبهن”.
وفي خضم تزايد الإشكاليات الاجتماعية التي يطرحها الزواج المختلط، يتجه القضاء المغربي نحو تشديد التعاطي مع الطلبات المتعلقة بهذا النوع من الزواج، حماية للمواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الارتباط بأزواج أجانب والأطفال الناتجين عن هذه الزيجات.
محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وجه مذكرة إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، أكد فيها ضرورة “التعامل بالحذر اللازم واليقظة المطلوبة” مع مختلف الطلبات المتعلقة بالزواج المختلط.
ونبه رئيس النيابة العامة إلى أن الزواج المختلط أصبح يطرح مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية، من قبيل تعذر التأكد من استقرار المرأة المغربية التي تلتحق بزوجها الأجنبي خارج أرض الوطن بسبب ما تتطلبه بعض الإجراءات الإدارية في دول الاستقبال، أو المس بالمصلحة الفضلى للأطفال ثمرة هذا النوع من الزواج.
