رحلت المندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج، خلال الأسبوع الماضي، ستة معتقلين من معتقلي “حراك الريف” إلى سجون متفرقة، بعدما كانوا قابعين في سجن “طنجة 2″، لكن “ظهور بعض السلوكيات غير القانونية”، بحسب المندوبية، دفع إلى اتخاذ قرار “التشتيت”، مع ضمان حقهم الطبيعي في التواصل مع عائلاتهم.
ورحلت مندوبية السجون يوم 21 يناير الماضي، المعتقل محمد حاكي إلى السجن المحلي العرائش 2، والمعتقل نبيل أحمجيق إلى السجن المحلي بوجدة، والمعتقلين سمير إغيذ وزكرياء أضهشور إلى السجن المحلي ببركان، في حين ما يزال مصير المعتقلين ناصر الزفزافي ومحمد جلول مجهولا، بحسب عائلات معتقلي الريف، بينما أكدت مصادر سابقة أنه تم ترحيل الزفزافي إلى تيفلت.
وأعلن المعتقلون الستة الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء 20 يناير الماضي، “وذلك بعد انقلاب مزاج تعامل المندوبية السجنية معهم وقرارها بالتضييق عليهم ومنعهم من الحديث مع عائلاتهم في أمور خارج الشؤون العائلية”، وفق عائلاتهم.
وقالت جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن إن خطوة الإضراب تأتي “في الوقت الذي كانت فيه عائلات الريف تعتقد أن ملف المعتقلين السياسيين لحراك الريف في طريقه للحل بعد تجميعهم بسجن طنجة 2 والاستجابة لبعض مطالبهم، وبعد الإشارة الإيجابية الذي أطلقها المعتقلون الستة وبعض من رفاقهم بسجن الناظور 2 بسلوان عن إيمانهم بالحوار الجاد والمسؤول من أجل حل عادل ومنصف”.
وطالبت الجمعية بإطلاق سراح المعتقلين”، معلنة “تشبثها ببراءتهم وبالمطالب العادلة لساكنة الريف التي يتضمنها الملف المطلبي، إضافة إلى إيمانهم بالحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حل لقضيتهم، وترحيبهم بأي مبادرة صادقة وجادة تسعى إلى ذلك، بجانب استنكارهم استمرار حملة الاعتقالات التعسفية في صفوف نشطاء الحراك بالريف”.
كما طالب المصدر ذاته المندوبية العامة لإدارة السجون بـ”التراجع فورا عن تشتيتهم، وإعادة تجميعهم مع تمكينهم بما كانوا يتمتعون به من حقوق”، محملا المندوبية “مسؤولية ما قد يمس المعتقلين الستة من أذى بسبب إضرابهم عن الطعام والماء والإجراءات الانتقامية ضدهم من طرف القائمين على الإدارات السجنية التي شتتوا عليها”.
وحملت جمعية “ثافرا” المسؤولية أيضا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان “الذي من واجبه متابعة وضعية معتقلينا والتدخل للكشف عن أماكن تواجدهم وحمايتهم من تطاول المندوبية العامة لإدارة السجون على حقوقهم، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة”.
ودعت إلى “التحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين الستة، وإيقاف المتابعات في حق نشطاء حراك الريف التي ما تزال مستمرة لحدود الآن وراح ضحيتها مؤخرا الناشط في لجنة تماسينت المعتقل السياسي جواد أمغار الذي اعتقل يوم 13 يناير الماضي بمدينة إمزورن ويتابع في حالة اعتقال بنفس التهم التي يتم تلفيقها لنشطاء الحراك”.
كما دعت الجمعية في الأخير “الدولة إلى إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف ومنحهم حريتهم، لأنهم أبرياء من التهم التي حوكموا عليها، ذنبهم الوحيد هو تشبثهم بعدالة ومصداقية الملف المطلبي واستنكارهم للسياسات الممارسة في حق منطقتهم. وهي السياسة التي تدفع أبناء المنطقة إلى ركوب قوارب الموت باتجاه الضفة الأخرى كما حدث يوم 18 يناير الماضي حين وصل مجموعة من أبناء المنطقة إلى التراب الإسباني”.
