أعادت لجنة مراقبة المالية العامة، اليوم الأربعاء، النقاش حول معاشات المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي لا تتجاوز 6000 درهم، مجددة المطالب بضرورة الرفع من هذه المعاشات.
ودعا إدريس صقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، ضمن مداخلة في اجتماع عُقد بمجلس النواب خصص لمناقشة عرض حول الصندوق، إلى “إجراءات مستعجلة لتقييم معاشات المنخرطين”.
وأكد صقلي عدوي، في مداخلته ضمن الاجتماع ذاته الذي حضره كل من وزير الشغل والإدماج المهني والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنيابة، أن “سقف 6000 درهم والذي لا يتجاوز 70 في المائة المحددة في 4200 درهم كمعاش أصبح متجاوزا وغير مقبول وغير مستساغ ويتطلب تغييرا ضروريا”.
من جانبه، اعترف محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، بوجود عجز يهدد معاشات المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كاشفا عن وجود إصلاح مطروح في المجلس الإداري والذي كان يفترض أن يتم البتّ فيه؛ لكن ما زال في لجنة الدراسات، وسيتم إدراجه للمصادقة عليه وضمان استدامة هذا النظام.
وحسب ما كشف عنه عبد اللطيف مرتقي، مدير الصندوق بالنيابة، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “سيسجل أول عجز هيكلي سنة 2024″، كاشفا أن نضوب الاحتياطيات يرتقب أن يتم سنة 2038.
من جهة ثانية، أعلنت المُعطيات، التي قدمت خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2021، أن الصندوق سجل 4,4 مليارات درهم كخسائر في الاشتراكات خلال السنة الجارية. وكنتيجة لذلك، يُتوقع أن يسجل الصندوق عجز على مستوى المعاشات سنة 2023 بدل 2024.
وفي هذا الصدد، أكد أمكراز، في كلمته أمام نواب لجنة مراقبة المالية العامة، أن الصندوق تأثر بشكل كبير بتداعيات جائحة كورونا، حيث إن تضررت المقاولات انعكس عليها دون أن تؤدي واجباتها في الوقت المناسب، مبرزا أن “الاحتياطات يهم الوضع القانوني للصندوق وهو هم كبير يشغل الوزارة والصندوق وجميع الفاعلين”.
وتفيد الأرقام الرسمية بأن عدد الأُجراء المصرح بهم سنة 2020 بلغ 3,6 ملايين أجير، مقابل 3,5 ملايين مُصرح بهم سنة 2018، وحوالي 2,9 ملايين أجير سنة 2016.
وعلى مستوى الاستثمارات، بلغ حجمها المتوقع برسم السنة الجارية حوالي 160 مليون درهم، منها 31 مليون تم أداؤها نهاية ماي؛ وهو ما يُمثل 19 في المائة.
