تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، طالبت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية بإنصاف الموظفة الجماعية من الحيف الذي تتعرض له.
وقالت المنظمة إن بعض الموظفات بالجماعات الترابية يحتفلن هذه السنة باليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وهن يتحملن تبعات قرارات وعقوبات إدارية نتيجة عدم الفصل بين ما هو إداري وما هو سياسي في تدبير الشأن المحلي.
وطالبت المنظمة الحكومة المغربية بالتدخل لإنصاف الموظفة الجماعية، عبر احترام حقوقها في التشريع وفي الواقع، ووضع حد للخروقات التي تطالها بسبب صراعات سياسية وتجاذبات حزبية مجانية داخل الإدارة.
ودعت الهيئة المذكورة في بيان لها، توصلت جريدة هـسبريس الإلكترونية بنسخة منه، إلى تطبيق المساواة في التعيين في المناصب والمسؤوليات وتكافؤ الفرص خلال مزاولة العمل.
وقال خالد الدرقاوي، عضو المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، في تصريح لهسبريس، إن وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، مطالبة بإنصاف الموظفات الجماعيات وتمكينهن من حقوقهن.
ومن بين هذه الحقوق، ذكر الدرقاوي ضمن تصريحه، “تسهيل المساطر الإدارية للانتقال والالتحاق بالزوج إسوة بقطاع التعليم، ووضع حد للمعاناة والتعسف والتحرش الذي يطال بعضهن داخل الإدارة الجماعية”.
وأكد النقابي ذاته ضرورة إقرار المساواة والمناصفة داخل الإدارة بالجماعات الترابية، مطالبا في هذا الصدد السلطات والمنتخبين بـ”إنصاف الموظفات الجماعيات، وتحديد كوطا في مناصب المسؤولية على غرار: مديرة المصالح، رئيسة قسم، رئيسة مصلحة، رئيسة مكتب…”.
ودعت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية إلى وضع حد لتدهور صورة الموظفة الجماعية داخل الإدارة، وتحسين سبل التواصل التي تمس كرامتها وحقوقها خلال ممارسة العمل، مستنكرة في الوقت نفسه كل أشكال العنف اللفظي والجسدي والنفسي الذي تتعرض له الموظفة الجماعية.
كما عبرت عن تضامنها بهذه المناسبة مع الموظفات “ضحايا القرارات غير الإدارية ونتيجة استغلال النفوذ والسلطة بعدد من الجماعات الترابية، وفي مقدمتها أقاليم: بولمان، الصويرة، شيشاوة، خريبكة…”.
