الأربعاء 26 غشت 2020 – 14:00
تواصلُ بعض الوحدات الصّناعية تحدّي السّلطات بعدمِ التزامها بالتّدابير الوقائية من الإصابة بفيروس “كورونا” التي أوصت بها وزارة الصّحة؛ إذ مازالت تسجّل بداخلها عشرات الإصابات في صفوف العمّال، وهو ما ينذر بظهور بؤر صناعية جديدة، لا سيّما على مستوى منطقتي الغرب والجنوب.
في مدينة القنيطرة، تمّ تسجيل إصابات جديدة على مستوى إحدى شركات “الكابلاج” التي تعجّ بالعاملين، بلغَ عدد المصابين فيها 6 أشخاص، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج. وتأتي هذه الإصابات الجديدة في وقت سجّل فيه إقليم القنيطرة استقراراً ملحوظاً على مستوى الحالة الوبائية منذ أسابيع.
ويتخوّف مهنيون من إعادة سيناريو “بؤرة” لالة ميمونة، التي تفجّرت قبل شهرين ببروز مئات الإصابات في صفوف العاملات في جني الفراولة، بحيث ظهر الوباء أوّلاً في ثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، ثمّ انتشر ليشمل جماعات قروية أخرى.
وفي أحد معامل تصبير الأسماك بأكادير، تأكّدت إصابة بعض العمال بالفيروس، وتم نقلهم إلى جناح “كوفيد-19” لتتبع البرتوكول العلاجي بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بينما يتخوّف المهنيون من انتشار العدوى في صفوف العمّال الذين يشتغلون في ظروف غير صحيّة.
ويبدو أن بعض شركات القطاع الخاص باتت ترفض إجراء المزيد من تحاليل فيروس “كورونا” بسبب التكلفة المالية المرتفعة لهذه الاختبارات، خصوصا في ظل فرض السلطات الصحية ضرورة إجراء تحاليل مخبرية كلما ظهرت حالات جديدة بين العمال.
ويتخوّف المهنيون من تفشي الوباء ببعض الشركات التي لا تقوم بإجراء تحاليل طبية بشكل دوري أو كلما تأكدت إصابة حالات جديدة، خصوصا أن أزيد من 90 بالمائة من الإصابات هي بدون أعراض مرضية، ما يعني أن حتى أجهزة كشف ارتفاع درجات الحرارة لا يمكنها أن ترصد علامات “كوفيد-19”.
وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حمّل مسؤولية تفشي البؤر المهنية لفيروس “كورونا” لأرباب المصانع والشركات، وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الشركات في حماية عمالها حتى لو كان الوباء من خارج الوحدات الصناعية والإنتاجية، لكن هذه الاتهامات رفضها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
وفي هذا الصّدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إنّ “الشّركات والمعامل الصّناعية لا تحترم شروط الوقائية وتجبر العمّال على الاشتغال في ظروف صحية غير ملائمة”، مبرزاً أنّ “هذه الشّركات تخالف توجهات الدّولة ولا تنخرط في الجهود الوطنية للحدّ من الوباء”.
وأضاف الخراطي في تصريح لهسبريس أنّ “الحركة الاقتصادية ضرورية ومهمة، لكن ليس على حساب الصّحة العامّة”، مؤكّداً في هذا الصّدد أنّ “هناك تخوفات من أن ينفلت الوضع الصّحي في منطقة الغرب التي باتت تسجّل أرقاماً قياسية في عدد الإصابات”.
