الإثنين 15 فبراير 2021 – 00:22
قال المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي إن “مختبر MASAFEQ أعلن عن بلاغ للرأي العام تداولته وتناقلته عنه مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية، تضمن ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة حول حيثيات تعيين مديرة مركز الدراسات للدكتوراه بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، ومع العلم أن البلاغ يذكر أنه باسم المختبر، إلا أن أربعة أعضاء تبرؤا منه، وبالتالي فهذا البلاغ لا يعني إلا عضوين اثنين استغلا اسم المختبر لمصلحتهما الشخصية”.
وأوضح بيان حقيقة، توصلت به هسبريس، أن “مجلس المؤسسة لهذا المعهد العريق في تكوين الأطر العليا وإنتاج البحث العلمي، تدارس الموضوع، وحرصا منه على تنوير الرأي العام الوطني والهيئات الجامعية، ينفي نفيا قاطعا كل ما ورد في ذلك البلاغ، ويعبر عن استيائه واستنكاره الشديد للمس بمصداقية المؤسسة العريقة ومكوناتها إثر نشر البلاغ المغلوط والمضلل”.
وأضاف أنه “خلافا لما جاء في البلاغ من حيث الطعن في مسطرة التعيين، فإن تعيين مديرة مركز الدراسات للدكتوراه تم من طرف مدير المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي استنادا إلى المادة 17 من قرار رئيس الحكومة رقم 3.470.14 الصادر في 9 ربيع الثاني 1437 (20 يناير 2016) المتعلق بتحديد وتنظيم هياكل التعليم والبحث بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والذي ينص على التعيين من لدن مدير المعهد باقتراح من مسؤولي هياكل البحث العلمي”.
أما بشأن ادعاءات عدم الأحقية في المنصب، يتابع البيان، “فإن المديرة المعينة تستوفي كل الشروط المطلوبة لشغل هذا المنصب، كونها بالأساس أستاذة للتعليم العالي مؤهلة من درجة (س)، بحيث من مهام هذا الإطار في النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين الإشراف على الأطروحات والمساهمة في لجان مناقشة الأطروحات”، موردا: “يقوم الأساتذة المؤهلون الحاصلون على التأهيل الجامعي أو على دكتوراه للدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها بالإشراف على أعمال البحث، والرسائل والأطروحات ويساهمون في لجان الامتحانات والمناقشة والتأهيل الجامعي والمباريات”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “بخصوص المعطيات المغلوطة حول الخبرة المهنية والعلمية للمديرة المعينة، فإن مجلس المؤسسة ينوه بالأستاذة لما راكمته خلال فترة تفوق 30 سنة من الإنجازات من حيث التدريس والتأطير وإنجاز البحوث العلمية”، مضيفا أن “مجلس المؤسسة قرر رفع ملتمس للمندوبية السامية للتخطيط، القطاع الوصي على المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، لاتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات الضرورية تجاه أعضاء مختبر MASAFEQ المتورطين في البلاغ الكاذب، والذي يهدف لخلق البلبلة وزرع الفتنة داخل الأسوار الجامعية”.
وجاء في ختام البيان أن “مجلس المؤسسة يأمل أن تحد الإجراءات التي ستتخذها المندوبية السامية للتخطيط من مثل هذه التجاوزات اللامسؤولة، كما يبقى للمعنية بالأمر الحق في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لرد الاعتبار”.
