إدانة شديدة اللهجة عبرت عنها تعليقات مغاربة على رفض حقوقيين مغاربة الحكم بإعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكمها بالإعدام في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.
وجاءت هذه الردود بعد تأكيد حقوقيين، نقلت جريدة هسبريس الإلكترونية تصريحاتهم، أنه “رغم بشاعة الجريمة فإن الإعدام ليس الحل”، علما أن هذا الحكم لم يطبق بالمملكة منذ ما يقرب من ثلاثين سنة.
وذكرت تعليقات على هذه التصريحات أن “الإعدام هو الحل” حتى “يكون المجرم عبرة لكل من سولت له نفسه القتل”، مذكرة بأن “راه في ميريكان أوكاين الإعدام”.
ونادت تعليقات أخرى بالدفاع عن حق الطفل البريء الذي اغتصب وقتل ودفن، قائلة إن التردد في إعدام مثل هؤلاء المجرمين “يشجع على مثل هذا الإجرام الشنيع”.
واختار معلقون التعبير عن “التعب من سماع نفس الأسطوانة”، مضيفين: “مع أو ضد…باختصار شديد لا حق في الحياة لمن صادر حق الآخرين في الحياة”.
واختلفت تعليقات أخرى على المقال مع الرأي القائل إن إلغاء الإعدام صار ضرورة حقوقية، خاصة مع عدم تطبيق هذه العقوبة بالبلاد، قائلة: “إلغاء عقوبة الإعدام يعني التشجيع على الجريمة”.
ونبهت تعليقات إلى أن الردع بالإعدام لا يكون للقاتل، بل لـ”تحذير كل من سولت له نفسه أن يقتل إنسانا”، وذكرت أخرى بأن المدان الذي كان يعيش بين بقية المغاربة اختطف طفلا، واغتصبه، ثم قتله بدم بارد، وهو ما يعني أن ضميره ميت و”يجب أن يكون عبرة لمن يعتبر”.
في حين رأت تعليقات على المقال نفسه أن “العقوبة التي يستحقها قاتل عدنان هي المؤبد مع عدم الاستفادة من العفو”، وهي عقوبة تجعل المجرم المدان “يعرف مسبقا أنه سيقضي ما تبقى من حياته داخل السجن”، وهو ما “يمكن أن يكون رادعا لغيره من المجرمين”.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام تحضر في القانون الجنائي، إلا أن مناهضيها يستشهدون بالفصل الـ20 من الدستور المغربي الذي يقول إن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان”، وإن القانون يحمي هذا الحق.
وسبق أن نادى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام، مستشهدا بالفصل الدستوري العشرين الذي يقول إنه “واضح وحاسم دون أي التباس”، مضيفا أن الفصل الـ22 من الدستور رفع كل لبس ولم يترك أي مجال للشك بتأكيده على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”.
