السبت 22 غشت 2020 – 22:15
تزامناً مع إعلان عدد من المدن الإسبانية منع التدخين في الشوارع والمقاهي ضمن إجراءات مُكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، دعا عدد من المغاربة إلى اغتنام الفرصة في المغرب لتطبيق القانون رقم 15.91 الذي يُقر بمنع التدخين في بعض الأماكن العمومية.
وفرضت مناطق إسبانية، الأسبوع الماضي، منعاً للتدخين في الشوارع وعلى شُرفات المقاهي في حال عدم إمكانية الحفاظ على التباعد الاجتماعي فيها؛ وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا فيها، وتتجه مناطق أخرى بينها العاصمة مدريد إلى فرض إجراءات مماثلة.
وتفاعل عدد من المغاربة مع هذا الإجراء، حيث قال البرلماني شقران أمام إنه “في سياق الحديث عن التدابير الاحترازية، وفي وقت قررت عدد من الدول، ومنها إسبانيا، منع التدخين بالأماكن العامة المفتوحة وليس فقط المغلقة كما كان معمولاً به سابقاً، لم تتخذ سلطاتنا الصحية أي إجراء في هذا الباب، بالرغم من خطورته وتسببه في نقل ونشر العدوى خاصة بالمقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة”.
وتساءل البرلماني، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحُكومة، في تدوينة نشرها على صفحته “فيسبوك”، قائلاً: “ما الذي يمنع اتخاذ هذا القرار المؤجل منذ سنوات، والمعطل معه تنفيذ القانون المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العامة؟ المناسبة شرط كما يُقال، وآن أوان المنع في هذا الباب”.
وكتب مُعلق باسم بلال على تدوينة البرلماني بالقول: “نعم، الظروف مناسبة لتفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العامة وهي فرصة ذهبية”، فيما أشارت مُعلقة باسم هاجر: “على السلطات اتخاذ إجراءات فيها نوع من الإجبار بُغية تخفيض حالات كورونا وإلا ذلك سينعكس بشكل سلبي على الدولة والمواطن على حد سواء”.
وتُشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مدخني التبغ أكثر عُرضةً للإصابة بمرض “كوفيد-19″؛ لأن عملية التدخين نفسها تنطوي على ملامسة الأصابع للشفاه، مما يزيد من احتمال انتقال الفيروسات من اليد إلى الفم، كما أن التدخين يُضعف قدرات الرئتين ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تزيد من عوامل الاختطار.
وكان القانون رقم 15.91، المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، قد دخل حيز التنفيذ في المغرب سنة 1995 في عهد حكومة عبد اللطيف الفيلالي؛ لكن مرسوم التدابير اللازمة لتطبيق مُقتضياته لم يصدر إلى حد الساعة، أي بعد مرور 25 سنة.
ويضم القانون 14 مادة فقط تتحدث عن منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية ذات الاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي ومؤسسة عامة ومكاتب إدارية، وينص على أن كل من ضُبط يدخن في هذه المرافق يعاقب بغرامة من 10 دراهم إلى 50 درهماً.
وينص القانون أيضاً على أن تقوم الإدارة، بتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بتنظيم حملات وقائية وإعلامية تحسس المواطنين بمضار التدخين؛ غير أن جميع مواد هذا القانون لم تحدد ما المقصود بالإدارة، حيث بقي الأمر فضفاضاً ولا يُحمل المسؤولية لأي جهة بالتحديد.
ولم تجعل الحكومات المتعاقبة موضوع تطبيق مقتضيات هذا القانون في صُلب اهتماماتها، على الرغم من التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. كما أن أرقام وزارة الصحة المغربية نفسها تُفيد بأن التدخين يتسبب بـ8 في المائة من الوفيات العامة في المغرب.
وأكبر تجلٍّ لعدم احترام مقتضيات هذا القانون يتمثل في المقاهي، خصوصاً أن القانون سالف الذكر لم يضعها ضمن الأماكن العمومية، على الرغم من أن العديدين يعتبرونها الفضاء الذي يتم فيه التدخين أكثر، حيث يفرض فيها المدخن سيطرته ويجعل من حوله يستنشق دخان سجائره قسراً.
وسبق لعدد من البرلمانيين المغاربة أن بادروا إلى تدارك ضُعف تطبيق القانون 15.91 بوضع مقترح جديد يضع لائحة موسعة للأماكن العامة المغلقة، وينص صراحة على الجهات الموكول إليها تطبيق القانون، وضرورة إصدار مراسيم تطبيقية في أقرب الآجال؛ لكن تلك المساعي لم تنجح، بحيث لم تقبل الحكومة أي مقترح في هذا الصدد.
