أجمع المشاركون في ندوة حول “دور المجتمع المدني في تثمين التنوع الثقافي”، على هامش حفل توزيع جائزة مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي، على ضرورة تكريس التنوع الذي يسم المجتمع المغربي، منوهين بالخطوات المتخذة في هذا المجال، بعد الاعتراف الرسمي بمختلف روافد الهوية المغربية في دستور 2011.
آرون أبيكزيز، عضو الطائفة اليهودية بالمغرب، وأحد المكرّمين خلال الحفل، أكد في كلمة مقتضبة بالمناسبة على متانة العلاقة التي تربط اليهود المغاربة مع المغرب، بقوله: “أينما ذهبنا فإننا نظل دائما مغاربة، وأينما عشنا نبقى مغاربة، هذا وطننا الأم”.
وأردف المتحدث ذاته، الذي يتحدر من أصول أمازيغية، إذ ينتمي جده إلى تزناخت، بأن اليهود تربطهم علاقة طيبة مع جميع المغاربة، مسلمين وأمازيغ وعربا، معتبرا أنّ هذا التفاعل يعدّ من العناصر التي تشكل دعامة التنوع الثقافي في المغرب، ومضيفا: “كما قال الحسن الثاني، كل يهودي خارج المغرب هو سفير له، وهذا صحيح”.
من جهتها قالت صوينا كوهن، وهي مغربية يهودية، إنّ يهود المغرب يعملون على صيانة التراث اليهودي في المملكة، كما هو الحال في طنجة، حيث تمت إعادة تهيئة عدد من المعابد، لافتة إلى أنّ المدينة ستشهد إنشاء متحف كبير من أجل صيانة الذاكرة اليهودية.
بدوره أكد عبد الفتاح بلعمشي، الذي تمّ تكريم والده الراحل القاضي أحمد بلعمشي في الحفل، أنّ التنوع الثقافي والحضاري الذي يعيشه المغرب يؤكد أن حدوده كانت ممتدة في جغرافيات متعددة، وليست محصورة في المجال الجغرافي الذي نعرفه اليوم.
وأردف بلعمشي بأنّ الحفل التكريمي الذي نظمته مؤسسة إبراهيم أخياط يبرز التنوع الثقافي الذي أصبح منذ سنة 2011 مرسّما في دستور المملكة، ويؤكد أن المغرب يعيش في نقطة تماس حضاري من الناحية الدولية، وأننا نعيش في مجتمع يتمتع بكثير من التراكم الثقافي والحضاري.
واعتبر الحسين آيت باحسين، في كلمة باسم الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، أنّ حفل التكريم الذي أحيته مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي مبادرة ترمز إلى العيش المشترك.
وأردف المتحدث ذاته بأن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي تأسست سنة 1967 “من أجل إنقاذ الأمازيغية، عبر تدوين ما هو متوفر، في زمن وجدنا أنفسنا أمام استئصالها”، مشيرا إلى أنها نشرت ثمانين إصدارا.
الحسين مجاهد، الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قال من جهته إنّ النهوض بالتنوع الثقافي مسؤولية ملقاة على جميع الفاعلين، سواء المؤسساتيين أو المجتمع المدني، من أجل أن يكون هذا التنوع رافعة للتنمية ببلادنا على جميع المستويات، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
