أطلقت حقوقيات وأمهات مغربيات حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتغيير فصول في مدونة الأسرة تحد من وصاية الأم على أطفالها، وتنتهك حقوقها عليهم.
الحملة التي حملت وَسْم “أنا أم مغربية في عام 2021″، تروج لرسالة مفادها: “أنا لست الوصي القانوني على طفلي، وليس لدي أي حقوق على طفلي. لا يُسمح لي باتخاذ قرارات بشأن تعليمه وأنشطته اللامنهجية وعلاجه الطبي. لا يُسمح لي بإعطائه جواز سفر، وإنشاء حساب توفير له، والذهاب في رحلة بدون إذن”.
وأضافت الرسالة على لسان الأمهات المغربيات: “عندما أدفع مقابل الاستشارات الطبية: يتم تعويض الأب. عندما أساهم بأكثر من 50 بالمائة من مصاريف المنزل، فإن الأب هو من يحصل على التعويض الأسري”.
وتابعت: “إذا مات والد طفلي لا أكون متأكدة بعد من أنني الوصي الشرعي لطفلي: ربما يكون قد عين وصيًا خلال حياته من اختياره ويمكن لطفلي مغادرة البلاد في أي وقت، ويمكنني العودة إلى المنزل هذا المساء وعدم العثور على أحد. يتمتع والده بالحق في مغادرة البلاد دون إخباري بذلك”.
وواصلت الوثيقة قائلة: “في حالة الطلاق، يمكنني أن أصبح الوصي القانوني لطفلي فقط إذا حرم الأب من ذلك من قبل المحكمة بسبب العنف أو الإهمال تجاه الطفل، ولكن مرة أخرى ما زلت لا أمتلك الحق في إدارة ممتلكاته، إنه الأب العنيف والمهمل الذي يحفظ هذا الحق”.
وفي حالة الطلاق، يورد المصدر ذاته، “لا يمكنني أن آمل في الزواج مرة أخرى؛ إذ يمكن أن أفقد طفلي إذا ما كان عمره أكثر من 7 سنوات، أو إذا كان طفلي معاقا ويصعب على والده إدارته”.
وسبق أن أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حملات من أجل المطالبة بإصلاح جذري لمدونة الأسرة، وملاءمتها مع الدستور والتزامات المغرب الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، قالت الناشطة الحقوقية خديجة رباح إنه “بعد 15 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، ظهر أنها لم تعد تساير السياق السياسي والدستوري”، مشددة على “وجوب تعديل محوري لمدونة الأسرة”.
وأبرزت رباح أن الأساس من وضع المدونة في البداية كان هو العمل على تحقيق المساواة بين الزوج والزوجة في تحمل مسؤولية الأسرة، “لكن نجد اليوم أن النيابة الشرعية هي حكر على الأب، وبالتالي تم إفراغ نص المسؤولية المشتركة من مضمونه”.
