الجمعة 16 أكتوبر 2020 – 12:55
دعت ميشيل باشيليت، مُفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المغرب ودولاً أخرى شهدت في الآونة الأخيرة جرائم اغتصاب إلى مضاعفة الجهود لمنع جميع أشكال العُنف الجنسي والاغتصاب.
وتأتي هذه الدعوة الأممية في ضوء التقارير المتعددة بشأن جرائم الاغتصاب التي وقعت في بلدان عديدة في الأسابيع الأخيرة، من بينها الجزائر وبنغلاديش والهند ونيجيريا وباكستان وتونس، إضافة إلى المغرب، الذي عرف بدوره جرائم من هذا النوع، أبرزها اغتصاب وقتل الطفل عدنان.
ونقل موقع الأمم المتحدة عن المفوضة دعوتها الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تحسين وصول الضحايا إلى العدالة والتعويض، وضمان إجراء تحقيقات جنائية فورية وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم.
وقالت المفوضة إن “المشكلة الرئيسية في أغلب دول العالم تكمن في أن ضحايا العنف الجنسي لا يُمكنهم الوصول إلى العدالة أصلاً، سواء بسبب وصمة العار أو الخوف من الانتقام، أو القوالب النمطية الراسخة أو اختلال توازن القوى، أو القُصور في تدريب الشرطة والقضاة، أو القوانين التي تتغاضى أو تبرر أنواعاً مُعينة من العنف الجنسي أو عدم حماية الضحايا”.
وأشارت باشيليت في بيان لها إلى أن “الناس يشعرون عن وجه حق بغضب عارم، وهم يطلبون تحقيق العدل للضحايا واتخاذ إجراءات لمنع الاعتداءات الجنسية”، لكنها قالت إنه “ما من دليل على أن عُقوبة الإعدام تردع الجريمة أكثر من أي شكل من أشكال العقوبات الأخرى، بل وتُشير الدلائل إلى أن العقوبة، وليس شدتها، هي التي تردع الجريمة”.
وشددت المفوضة ذاتها على أن “عُقوبة الإعدام أو العقوبات الأخرى، مثل الإخصاء الجراحي واستئصال البوق الثنائي، لن تتجاوز أيًّا من العقبات التي تحول دون الوصول إلى العدالة، كما أنها لن تؤدي أي دور وقائي”.
وتعتبر باشيليت أن “عقوبة الإعدام غالباً ما تؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان”، كما أشارت إلى أن “الإخصاء الجراحي واستئصال البوق ينتهكان الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضُروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي”.
في المقابل، حثت المفوضة “على اعتماد نهج يُركز على الضحية لمكافحة آفة الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، على أن تشارك النساء بفعالية في وضع التدابير اللازمة لمنع هذه الجرائم ومعالجتها”.
ورصدت الأمم المتحدة لُجوء عدد من البلدان إلى اعتماد قوانين صارمة تجاه الجناة، ففي ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا تم التوقيع على تعديلٍ قانوني ينص على إخصاء الذكور مرتكبي جريمة الاغتصاب جراحياً، واستئصال البوق الثنائي (قناتي فالوب) للإناث مرتكبات الجريمة، وإنزال عقوبة الإعدام في الجناة في حال لم يتخط عمر الضحية 14 عاماً.
أما في بنغلاديش فتم إصدار أمر بتعديل قانون منع قمع النساء والأطفال ليشمل فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي الاغتصاب. وفي باكستان، تعالت الأصوات المطالبة بالشنق والإخصاء العلني.
وفي المغرب، تعالت الأصوات المنادية بتطبيق عُقوبة الإعدام في حق مغتصبي الأطفال، خصوصاً بعد جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان في طنجة التي هزت الرأي العام، وهو ما دفع النقاش حول هذه العقوبة إلى الواجهة من جديد.
ولا يُنفذ المغرب عقوبة الإعدام منذ عقود، حيث يبقى المدانون بها في السجن المؤبد. وتُعارض المنظمات الحقوقية مطالب عودة تطبيق العقوبة في المملكة، إذ تعتبر في نظرها “غير إنسانية ولا ينتج عنها ردع للجاني”.
