الأربعاء 07 أكتوبر 2020 – 07:10
قالت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب إنها “تقدّمت، في إطار إسهامها المتواصل في تجويد الترسانة التشريعية والقانونية ببلادنا، بمقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية”.
وأوضحت المجموعة النيابية ذاتها أن مبادرتها التشريعية، المتمثلة في مقترح القانون الذي تقدمت به، يأتي بعد أن أصبح الشغل الشاغل للأسر المغربية هو “حماية فلذات أكبادها من كل تهور إجرامي وسلوك عدواني يفتقد للآدمية، إذ لا تكاد تنتهي تداعيات جريمة من هذا النوع، حتى تتكرر وقائع وحوادث اغتصاب جديدة يهتز لها الرأي العام”.
وشدد نواب ونائبات حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في مذكرة تقديم مقترح القانون، على أن “جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي وبهتك العرض وبالاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه، وقد تنتهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “جريمة الاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال تعد من الجرائم الأكثر فظاعة، وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة اعتبارات لا تزال سائدة في مجتمعنا مع الاسف، ولم نستطيع التخلص منها، خاصة أنها من الجرائم التي يتداخل فيها ما هو تربوي وتحسسي، وتتداخل فيها المسؤولية بين الأسرة والمدرسة والإعلام”.
وأكدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من جهة أخرى، أنه “إلى حد الساعة، ليس هناك إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة، وأن كل الإحصائيات والأرقام والمعطيات الصادرة بشأنها هي مجرد تكهنات تقريبية لا تعكس الواقع المرير الذي تتعرض له الطفولة واغتصابها ببلادنا بشتى الأنواع والوسائل”، مشيرة إلى أن “بلادنا، مع الأسف، توصف بالبلد المنتج لظاهرة استغلال الطفلات والأطفال في خدمات مختلفة لا تتناسب وبراءة الطفولة التي يوجد مكانها الطبيعي بالأقسام الدراسية وبحضن الأسرة، بالرغم من الحد النسبي من ظاهرة استغلال الطفلات والأطفال”.
وأثارت المجموعة النيابية، في مذكرة تقديم مقترح القانون، “الانتباه مجددا إلى دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل وصرامة القوانين الوطنية، مع تزايد حالات الاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال ببلادنا، والتي تأخذ أبعادا مختلفة”، داعية في السياق ذاته إلى “عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع”.
وبالرغم من بعض التراكمات والمكتسبات الإيجابية، تضيف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فإن “موضوع اغتصاب الطفلات والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل ببلادنا؛ وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا، كل من موقعه ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب”، مشددة على أن “الترسانة الجنائية الحالية عاجزة أمام ردع جناة الاستغلال الجنسي للأطفال، ومقيدة للقضاء في توقيع أقسى العقوبات التي تناسب الفعل الجرمي الشنيع الذي يهدد المجتمع”.
وقالت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب إن “المشرع أصبح اليوم ملزما بالتدخل لوضع حد لاستمرار مظاهر العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، من خلال وضع مقتضيات زجرية مشددة ضمن المنظومة الجنائية، في أفق إعداد قانون إطار لحمايتهم، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية”.
