من المرتقب أن يبت مجلس النواب في مقترح قانون يسعى إلى تنظيم مهنة الهندسة البيوطبية وإحداث هيئة وطنية خاصة بمزاولي هذه المهنة الجديدة في المغرب.
وتقدم برلمانيون من المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى بالبرلمان بهذا المقترح قبل أيام لدى مكتب مجلس النواب، في انتظار إحالته على اللجنة المختصة، ليبقى مصيره مرهوناً بموقف الحكومة.
وينص مشروع القانون على أنه تناط بالمهندس البيوطبي مهمة إعداد الدراسات والتصاميم والوثائق والتتبع والمصادقة لإنجاز التجهيز البيوطبي والتقني للمشاريع الصحية بالقطاعين العام والخاص.
وتجمع مهنة الهندسة البيوطبية بين الطب والتكنولوجيا لخدمة الصحة، وظهرت مع تزايد لجوء المؤسسات الصحية لاعتماد تكنولوجيات طبية جديدة، أصبحت تحتل مكانة مهمة في التشخيص والعلاج.
وقال رشيد حموني، البرلماني عضو المجموعة النيابية صاحبة المقترح، إن ممارسي هذه المهنة في المغرب، وهم موظفون في القطاعين العام والخاص، لا يتوفرون على هيئة تمثلهم، ويبرز دورهم في السهر على شروط تشييد البنيات التحتية الصحية وصيانة الآليات والأجهزة البيوطبية.
وذكر حموني، في تصريح لهسبريس، أن الهدف من المقترح هو توفير تأطير قانوني لهذه المهنة، وهو أمر مهم في ظل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة الذي يتضمن إعادة النظر في المنظومة الصحية بصفة عامة.
وتتوفر عدد من كليات الطب والصيدلة في المغرب على ماستر لتكوين المهندسين البيوطبيين، منها كلية الطب والصيدلة بمراكش، التي احتفلت العام الماضي بتخرج الفوج الأول من ماستر المهندسين البيوطبيين، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي الخاص.
ويقوم المهندس البيوطبي، وفق النص المقترح، بأعمال الخبرة في ميدان التجهيز البيوطبي والتقني للبنيات التحتية الاستشفائية الطبية، ويكلف أيضاً بمراقبة التجهيزات ومطابقتها للمعايير الوطنية والدولية.
ويؤكد النص التشريعي المقترح أنه لا يجوز لأي شخص أن يحمل صفة مهندس بيوطبي أو يزاول الهندسة البيوطبية في القطاع الخاص إلا إذا حصل على إذن بذلك من الإدارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين البيوطبيين المقترح إحداثه بموجب مقترح القانون.
ويشترط في حمل صفة مهندس بيوطبي أن يكون مغربياً وحاصلاً على شهادة الهندسة البيوطبية التي تسلمها المدارس الوطنية للهندسة البيوطبية، أو شهادة يختتم بها مسلك الهندسة البيوطبية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة المتوفرة على شهادة المعادلة.
كما تتضمن الشروط أن يكون الشخص في وضعية قانونية بالنسبة إلى الخدمة العسكرية وألا يكون محكوماً عليه من أجل جناية مخلة بالشرف أو بما تقتضيه الاستقامة العامة.
ويفتح مقترح القانون المجال للأجانب من أجل ممارسة مهنة الهندسة البيوطبية في المغرب في القطاع الخاص، وفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالهجرة؛ فيما يقرر أن الإذن في مزاولة المهنة يمكن أن يكون مقتصراً على إحدى الدوائر الإدارية في المملكة.
وتتنافى مزاولة مهنة الهندسة البيوطبية في القطاع الخاص، وفق مضامين المقترح، مع جميع الوظائف العامة غير الانتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، كما تتنافى مع مهنة مقاول أو صناعي مورد للمعدات البيوطبية والتقنية المستعملة في المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ويقترح أصحاب المبادرة البرلمانية معاقبة من يزاول مهمة الهندسة البيوطبية بصورة غير قانونية ودون الحصول على إذن إداري بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من ألف درهم إلى 40 ألف درهم.
وبخصوص هيئة المهندسين البيوطبية الوطنية المقترحة ضمن مقترح القانون فيتطلب أن تضم وجوباً جميع المهندسين البيوطبيين المأذون لهم قانوناً مزاولة المهنة في القطاع الخاص أو العام، على أن يؤدي المهندس اليمين بأن يمارس مهنته بإخلاص ونزاهة.
وأناط النص بالهيئة تحقيق هدف صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الهندسة البيوطبية، والحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها.
