تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشايات الكاذبة، وذلك بسبب استعمالها ضد مزارعي القنب الهندي “الكيف”.
وجرى وضع هذا النص المقترح الأسبوع الجاري بمجلس النواب، ويهدف إلى تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وجاء في تقديم المقترح أن “مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، التي يرتكز دخلها أساسا من مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة التي تهم ما يناهز 30 ألف شخص”.
وأكد الفريق البرلماني أن “هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما تستعمل في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال واسعا أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبير من المواطنين من ممارسات حقوق التنقل والاشتغال”.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن الحرمان من حقوق التنقل والاشتغال نتج عنه “تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل”.
من أجل ذلك، يسعى المقترح إلى تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات مجهولة المصدر.
وينص التعديل على أنه في حالة تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وبسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم، وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها.
ويقضي مقترح القانون بأن يضاف المقتضى سالف الذكر إلى المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وسبق لحزبيْ الأصالة والمعاصرة والاستقلال أن تقدما بمقترحات قوانين قبل سنوات تهدف إلى إقرار عفو شامل على مزارعي الكيف، لكنها لم تلق موافقة الحكومة.
ويأتي مقترح القانون الجديد لفريق التجمع الدستوري في سياق مختلف؛ إذ صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بعد تأجيلات عدة.
ويسعى هذا النص التشريعي الجديد إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، واستغلال الفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
كما يهدف المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة، وإلى تحول الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل وموفرة للشغل.
