تقدم فريق برلماني بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.
ويقضي المقترح، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي مؤخراً، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”.
ويقترح الفريق إضافة جملة تقضي بمنع “تملك أكثر من كلب واحد، كيفما كان صنفه، بالإقامات والمباني السكنية المشتركة”، إلى المادة الثالثة من القانون.
أما التعديل الثاني فيقترح رفع الغرامة، التي تفرض على كل من لم يصرح بالكلب ولا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص به أو أغفل تكميمه أو تلقيحه، لتبدأ من 400. وضمن التعديل نفسه، اقترح الفريق البرلماني إضافة مخالفتين، وهما “عدم تقديم الدفتر الصحي الخاص بالكلب أثناء التجول به في الأماكن المفتوحة للعموم إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بطلب منهم”، و”من ثبت تملكه أكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة”.
ونبه الفريق البرلماني، في تقديم مقترحه، إلى أن ظاهرة تربية الكلاب بمختلف أنواعها من قبل عدد من المواطنين سجلت انتشاراً كبيراً في السنوات الأخيرة، فيما حولها البعض إلى تجارة مربحة بفضل كثرة الطلب من جهة وسهولة التسويق عبر عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
واعتبر الفريق البرلماني أن القانون رقم 56.12 جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، لكنه يظل قاصراً عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة.
ولفت برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب أو حتى الفرار من السلطات.
وسجل الفريق البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلاً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للساكنة، تترتب عنه أحياناً كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد.
