الجمعة 24 يوليوز 2020 – 20:15
اشتكى عدد من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية “النخاخصة” بإقليم القنيطرة، وتحديدا الأشخاص غير المقيمين بتراب الجماعة، من إجراء يرمي إلى إقصائهم من حق الانتفاع من أملاك الجماعة السلالية التي ينتمون إليها، وذلك على خلفية قطعة أرضية اقتناها أحد المستثمرين قبل 4 سنوات.
ويرجع سبب غضب المتضررين إلى كون القطعة الأرضية الواقعة بالأراضي السلالية تم تفويتها سنة 2016، وتم حينها إعداد لوائح المستفيدين وحصرها في 942 بين الذكور والإناث، قبل أن يتفاجأ عدد من ذوي الحقوق غير المقيمين بتراب إقليم القنيطرة بإقصائهم بحجة تطبيق القانون 62-17 الصادر سنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية سنة 2020، دون الأخذ بعين الاعتبار السنة التي تمت فيها عملية البيع وحصر اللوائح.
وطالب المتضررون من الإجراء الجديد بضرورة اعتماد اللوائح الأولى التي تحدد المستفيدين، لأن إعدادها جرى مباشرة بعد تفويت القطعة الأرضية إلى المستثمر، خاصة وأن المقصيين من الاستفادة، بناء على القانون الجديد، أرغمتهم الظروف على العمل خارج تراب الإقليم أو خارج أرض الوطن، لكن ارتباطهم بجماعة النخاخصة وتجذّرهم الترابي لم ولن ينقطعا.
وجاء في مراسلة بعثها نواب الجماعة السلالية “النخاخصة” إلى وزير الداخلية، عبر مديرية الشؤون القروية، أن “المستفيدين يطالبون بسحب المستحقات الناجمة عن تفويت العقار الجماعي وفقا للوائح الاسمية لذوي الحقوق التي تمّ إعدادها لهذا الغرض، وهي متوفرة لدى مصالح الوزارة منذ المصادقة على التفويت”.
وأضافت المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها أن “نواب الجماعة السلالية يلتمسون عدم إخضاع عملية توزيع المستحقات بأثر رجعي للقانون الجديد الخاص بتدبير أراضي الجموع الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2020، في حين أن عملية التفويت تمت قبل ذلك التاريخ بسنوات”، ملتمسين في الوقت ذاته أن “تشمل الاستفادة المستحقات الناجمة على هذا التفويت جميع أفراد الجماعة المرفقين باللوائح الاسمية المتوفرة من منذ 2017 دون استثناء”.
