الأربعاء 02 دجنبر 2020 – 22:15
في إطار تتبع المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس لمجريات الأحداث قبل وأثناء إجراء مباريات التوظيف للأساتذة المتدربين، قالت إنها لاحظت عودة الأساليب القديمة نفسها في التعامل مع المقبلين على التكوين بوضعهم تحت رحمة دليل الاختبارات الشفوية والعملية الصادر عن المركز الوطني للتقويم والامتحانات.
وأكدت المكاتب ذاتها في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن “لجان مكوناتها خضعت لانتقاء مقصود يستشف منه “الإقصاء” لمكونات المراكز الجهوية وضرب تجاربها في التنظيم والإشراف على المباريات وإجرائها دون الحاجة إلى غيرها في عمل كان من صميم مهامها وفقا لمرسوم الإحداث الذي أشرفت الأحداث المتوالية على إفراغه من مضامينه، واستبعاد كل العاملين بهذه المؤسسات بشتى الطرق بما فيها وضعهم “كومبارسات” للجان متحكم فيها مسبقا، ولا تتطلب إلا ثلاثة أعضاء وتخصصا بعينه (راجع الدليل صفحة 4) ، بمعنى أن العاملين بالمراكز ليس لهم دور محوري في أدائها”.
وأضافت: “أمام هذه السيمفونية السمجة لا يسعنا إلا التذكير بما سطرته المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي محليا منذ 2016، سنة تهريب امتحانات التخرج من المراكز واستبدالها باستيفاء المجزوءات ضدا على القانون؛ مما خلق ثغرة قانونية لم تُسَوَّ إلى حد الآن (راجع المادة 25 من مرسوم الإحداث) وهو نفس ما أصبحنا نعيشه بداية كل موسم تكويني بوضع دلائل على المقاس لإنجاز المهام المرتبطة بالمباراة”.
وطالبت المكاتب سالفة الذكر الوزارة الوصية باحترام مراسيمها وتحديد العلاقة بين المراكز والأكاديميات عبر إصدار مقرر يبين حدود التنسيق الواردة في مرسوم الإحداث، منددة بالطريقة التي تتم بها عملية إصدار المذكرات الخاصة بالمباريات وصيغة الاستبعاد المنظمة للعاملين بالمراكز في كل مراحل إجرائها، والاكتفاء بجعلهم “أطر مناولة لتكوين” أطر تربوية مقبلة على مهنة التدريس.
كما نددت بالتجاهل المقصود لحل المشاكل التي تتخبط فيها المراكز الجهوية (مالية المراكز-التنسيق مع الأكاديميات-إعلان عن مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي بالمراكز تستوعب الأعداد المصرح بها فعليا بهذه المؤسسات….)، مطالبة الوزارة بتحديد هوية المراكز مؤسسات للتعليم العالي وعدم اعتبارها ملحقات لمؤسسات أخرى مع تهميش أدوارها ومهامها المعروفة وفق مرسوم الإحداث.
وشددت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس على أنها ترى أمام هذا الوضع المتكرر دوما أن حل كل هذه المشاكل المتراكمة منذ سنوات عديدة لن تجد طريقا لتسويتها إلا بإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعة كما ورد في بيانات مجالس التنسيق الوطنية واللجنة الإدارية والمكتب الوطني، مؤكدة أنها في حِلِّ من المشاركة في لجان المباريات المكونة على المقاس ولا تراعي مبدأ التخصص في الإسهام في مثل هذه العمليات كما هي واردة في الدليل إياه.
ودعت المكتب الوطني إلى تفعيل مضامين بيان مجلس التنسيق الوطني الأخير، مع فتح حوار واضح وصريح مع الوزارة “في كل ما يخص المراكز الجهوية لخلق جو من الثقة المفقودة بفعل ما يحاك ضد هذه المؤسسات من مختلف الجهات”.
