وضعية احتقان تعيشها الساحة التمريضية، في ظل الوضعية الوبائية، بسبب عدم تجاوب وزارة الصحة مع مطالب المهنيين، الأمر الذي دفعهم إلى التهديد بخوض أشكال احتجاجية ميدانية في الأيام القادمة.
ولفتت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة إلى أن الوزارة “تواصل الزحف على مكاسب الممرض المزاول، بسبب غياب الهيئة ومصنف الكفاءات والتعويض عن الأخطار المهنية”.
وتساءلت التنسيقية عن مضامين القانون الذي سيُخرج هذه الفئة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، منبهة إلى أن الجسم التمريضي تفاجأ “باستنساخ مخطط التعاقد في قطاع الصحة، ما يظهر جليا في تعويض المديريات الجهوية للصحة بالوكالات الجهوية للصحة”.
وأشار المصدر عينه إلى “انسلاخ وزارة الصحة من الحكامة في تسيير شؤون المهنيين التابعين لها”، منتقدا “السماح للتكوين المهني بتدريس تخصصات تابعة للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، التي تحرص على تكوين كفاءات تمريضية عالية ترقى لتطلعات البلاد”.
وأعلنت التنسيقية ذاتها، في هذا الصدد، عزمها تنظيم إنزال وطني بالعاصمة الإدارية، لم تكشف عن تفاصيله، احتجاجا على ما وصفته بـ”السياسات الترقيعية” التي تنهجها وزارة الصحة إزاء الطالب الخريج والممرض.
كما رفض ممرضو المملكة “مخطط التعاقد”، وكذا تعويض المديريات الجهوية للصحة بالوكالات الجهوية للصحة، موردين أنهم بصدد إطلاق عريضة استنكارية توجه إلى الجهات المعنية حول التخصصات التابعة لمسلك العلاجات التمريضية “المستنسخة” في مكاتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وبالنسبة إلى لطيفة وسيمي، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، فإن “الساحة التمريضية تعرف احتقانا كبيرا في ظل الوضعية الصحية الراهنة؛ فرغم التحديات التي يبذلها الجسم التمريضي داخل المشافي العمومية، فإن الوزارة المعنية تزحف على مكاسب الممرضين”.
وأوضحت وسيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الممرضين يطالبون بإقرار تعويضات عن الأخطار المهنية، في مقابل التراجع عن فكرة التعاقد بالقطاع الصحي، وهو ما يمكن استجلاؤه من القانون الأساسي للوظيفة الصحية”.
وأكدت المتحدثة أن “التنسيقية برمجت إنزالا ميدانيا بالعاصمة الرباط، سيتم الإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق، من أجل استنكار تدريس التخصصات التمريضية في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمغرب، بالإضافة إلى التنديد بسياسات الترقيع المنتهجة في القطاع”.
