قال منتدى اتفاقية حقوق الطفل إنه كما هو الحال في العديد من البلدان زادت الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19 في المغرب من التحديات الرئيسية المرتبطة بحماية الأطفال من العنف والاعتداء الجنسي الذي يشكل انتهاكا لحقوق الأطفال.

المنتدى، وضمن تقرير له، تحدث عما للاعتداء على الأطفال من عواقب وخيمة ودائمة على صحتهم الجسدية والنفسية.

ويؤكد التقرير أن عدد الحالات المبلغ عنها ليس مؤشرا موثوقا لقياس مدى انتشار الظاهرة، “لأن غالبية الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، لما تخلفه من عزلة، وشعور بالخجل، والضغط الاجتماعي للمجتمع، ونقص الوعي، وانخفاض مستوى الثقة في العدالة، وهو ما يفسر صمت معظم الضحايا والناجين وأقربائهم”، وفق التعبير الوارد فيه.

وتحدث المنتدى عن أهمية تعزيز حقوق الطفل والدفاع عنها، والتزام المغرب بتحسين وضع الأطفال وحماية حقوقهم عبر مختلف المجالات، موردا: “بدأت الإصلاحات على المستوى التشريعي والسياسي، ومع ذلك فإن نظام حماية الطفل ضد العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، مازالت تعاني من العديد من العيوب التي تحد بشكل كبير من تأثير تدابير الحماية القائمة وتقوض حقوق الأطفال بجدية”.

ويدين التقرير بشدة حالات وأعمال العنف والاعتداء الجنسي ضد الأطفال، مطالبا بضرورة تفعيل كافة الإجراءات والإصلاحات التي بدأت في جميع أنحاء الأراضي المغربية، لحماية الأطفال، وكذلك تعبئة جميع الجهات الفاعلة المؤسسية وغير المؤسسية، والمؤسسات المشاركة، في التطبيق الكامل والفعال للتشريعات الوطنية الدولية، ولاسيما اتفاقية حقوق الطفل، وإصلاح القوانين والنظام القضائي من أجل حماية أفضل للأطفال الناجين من العنف الجنسي.

وطالب المنتدى أيضا بضمان تنفيذ تدابير حماية السلامة الجسدية والسيكولوجية للأطفال الناجين وشهود العنف، مع ضرورة الالتزام الرئيسي من حيث الدعم السياسي والمالي لصالح مكافحة جميع أشكال العنف والعنف الجنسي، مع التركيز بشكل خاص على الأهمية القصوى لإجراءات التوعية بهذه الظواهر، فضلا عن حماية الضحايا الناجين والعائلات.

hespress.com