الأربعاء 24 فبراير 2021 – 20:16
أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها، وجميع المؤسسات السجنية، “تتعامل مع الهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين بكل ربوع المملكة وفقا للقانون وفي إطار التعاون والثقة المتبادلة، إيمانا منها بالإسهام الكبير لهذه الهيئات في منظومة العدالة ببلادنا وبدورها في مساندة المتقاضين والدفاع عن حقوقهم”.
وأضافت المندوبية، في بلاغ لها ردا على البيان التضامني الصادر عن نقابة المحامين بالمغرب بتاريخ 22 فبراير الجاري، أنه صدرت عن المحامي المعني بالبيان التضامني لنقابة المحامين بالمغرب “اتهامات خطيرة لإدارة السجن المحلي الناظور 2، تتمثل في “معاملة سجين معاملة حاطة بالكرامة مع (تطويفه) مقيدا وسط السجن”؛ وهي “الممارسات التي يعلم، بحكم مهنته، أنها تترتب عنها مسؤولية جنائية في حق مرتكبيها”.
كما عمد المحامي، وفق البلاغ ذاته دائما، “إلى إيهام الرأي العام بأن مثل هذه السلوكات جار بها العمل داخل المؤسسات السجنية؛ في حين أن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج قد قطع، منذ زمان طويل، مع مثل هذه الممارسات؛ وهو ما أكدته مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الوطنية، كان آخرها تقرير المهمة الاستطلاعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول بعض المؤسسات السجنية”.
وأوردت المندوبية، في بلاغها، أنها تعمل، رفقة شركائها المؤسساتيين والجمعويين، على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوف موظفيها؛ “وذلك حرصا منها على مزيد من صون كرامة النزلاء والتعامل معهم في إطار ما ينص عليه القانون”.
إن إدارة المؤسسة السجنية، يضيف المصدر ذاته، “لم تمس إطلاقا بحق المعني بالأمر في التواصل والتخابر مع موكله؛ بل إن السبب في قرارها مقاضاة المحامي المذكور هو توجيه هذا الأخير لاتهامات خطيرة إليها، دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحري أو التفاعل مع إدارة المؤسسة بهذا الخصوص”.
كما أعربت المندوبية عن استغرابها ما جاء في بيان نقابة المحامين من مناصرة للمحامي المذكور “دون تبيان السبب الحقيقي لهذه المتابعة، مع التركيز على ادعاء المس بحقه في التواصل والتخابر مع موكله”.
واختتم البلاغ بالقول إن هذه الحالة المعزولة، التي اضطرت معها إدارة السجن المحلي الناظور 2 إلى الدفاع عن نفسها ورد الاعتبار لها عبر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، “لن تثني المندوبية العامة وباقي المؤسسات السجنية عن الاستمرار في التعاون والتواصل مع كافة الهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين في إطار من الثقة المتبادلة”.
