تستعد منظمات حقوقية لإطلاق مرصد يُعنى بتتبع ورصد الانتهاكات التي تطال حرية التعبير والتظاهر في المغرب، وذلك ضمن برنامج “حقوق ومساواة” الهادف إلى تعزيز “التنفيذ الفعال لإطار قانوني ملائم لممارسة حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي وفقا للمعايير الدولية والممارسات الجيدة في المغرب”.
المشروع الذي تشرف عليه جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بشراكة مع المنظمة الدولية “إيريم”، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، ويدعمه الاتحاد الأوروبي، سيكون لبنة لبناء خطة ترافعية لإصلاح القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق في المغرب، بحسب جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة.
وأشارت السيوري إلى أن المرصد سيعمل في الشق المتعلق بحرية التعبير، على إرساء آليات لحماية الصحافيين، وبناء قوانين منسجمة مع الدستور المغربي ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وفي الشق المتعلق بحرية التظاهر السلمي، سيتولى المرصد تقييم البيئة القانونية لحرية التعبير وحرية التجمعات.
وسيشتغل المرصد، بحسب الإفادات التي قدمتها رئيسة جمعية عدالة، عن طريق خلق دينامية جمعوية للترافع أمام الجهات المعنية من المؤسسات والقطاعات الحكومية، وتقوية قدرات الجمعيات والصحافيين والمحامين والفاعلين الجمعويين في مجال الترافع، ومتابعة ورصد كل الانتهاكات التي تطال حرية التعبير وحرية التجمعات.
من جهتها، قالت فلورانس دوروشلي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “إيريم” للدفاع عن حقوق الإنسان، إنّ المرصد المزمع خلقه يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول هو تدعيم ترافع المجتمع المدني للدفاع عن الحريات العامة، والثاني هو تعزيز الإطار القانوني المرتبط بالحق في التعبير والتظاهر وحرية الصحافة.
وأضافت أن الجهات المشرفة على المشروع ستعمل على تحقيق الهدفين المذكوريْن من خلال إدماج أكبر عدد من الفاعلين للترافع أمام المؤسسات الحكومية المغربية، وتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني، والدفع بجعل القانون المغربي متلائما مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتوقف سيفران ستورال، رئيس قسم الحكامة ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، عند التراجع الذي تشهده الحريات على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن المرصد سيواكب الفاعلين في مجال الدفاع عن الحريات العامة، وفق مقاربة تشاركية، بما يسمح بولوج المغاربة إلى جميع حقوقهم.
وأضاف المتحدث أن الحقوق التي تنعم بها المجتمعات حتى في البلدان الديمقراطية، ليست مكتسبة بشكل نهائي، بل تحتاج دائما إلى عمل مواكب من أجل الحفاظ عليها وتكريسها، مشددا على دور وسائل الإعلام بهذا الخصوص، على اعتبار أنّ إتاحة المعلومة للمواطنين تمكّنهم من الدفاع عن حقوقهم، “لا سيما بالنسبة للمجتمعات التي تحاول أن تتخطى الوضع الذي تعيشه”.
