الخميس 30 يوليوز 2020 – 15:15
اعتبرت “منظّمة العفو الدّولية ـ المغرب” العفو الملكي على مجموعة من المعتقَلين، ومن بينهم عددٌ من نشطاء حراك الرّيف، “مبادرة ملكية إنسانية” و”خطوة في الاتجاه السليم”.
كما تمنّت أمنستي – المغرب أن تكون هذه “اللحظة المفرحة” خطوة “إعلانٍ عن التباشير الأولى للأمل”، لأنّ “الكلّ يترقب أن تفتح أبواب السجون في الساعات القادمة أمام آخر معتقل رأي في السجون المغربية”.
وفي منشور لـ “أمنستي – المغرب”، اعتبرت المنظَّمَة أنّ “هذه المبادرة الملكية تصحح وضعا غير طبيعي، في لحظة يواجه فيها المغرب تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى بسبب تفشي وباء كورونا، والتداعيات المستمرة لفشل النموذج التنموي السابق التي كانت السبب الحقيقي وراء احتقان الأوضاع المعيشية والاجتماعية لمنطقة الريف، وإطلاق شرارة الاحتجاجات السلمية الواسعة خريف 2016، وما ترتب عنها من اعتقالات ومحاكمات واهتزاز لصورة المغرب داخليا ودوليا”.
وسبق أن جدّدت منظّمة العفو الدولية – المغرب، قبل يوم من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، بمناسبة عيد الأضحى، (جدّدت) مطلب “إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في حراك الريف، ونشطاء الحركات الاجتماعية والصحافيين والمدونين الشباب”.
وسبق أن قالت أمنستي – المغرب في دعوتها هذه إن “الظروف الصعبة التي يمر بها المغرب في ظل جائحة كورونا، والتحديات الناتجة عنها اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا، تقتضي إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في كل مناحي تدبير الحياة العامة، بما يضمن مغربا قويا بتعدد أصواته، ومنيعا بمشاركة شبابه ونسائه في عملية التغيير الاجتماعي والديمقراطي، ضمن إطار من العدل والمساواة والكرامة”.
وذكّرت “أمنستي – المغرب” في منشورِها حول العفو الملكي عن مجموعة من معتقَلي حراك الريف بأنّ احتجاجات “حراك الريف” اندلَعَت في مدينة الحسيمة الشمالية، والمناطق المحيطة بها، في أكتوبر 2016، “بعد أن سُحق بائع السمك محسن فكري حتى الموت بواسطة شاحنة لجمع القمامة أثناء محاولته استعادة الأسماك المصادرة منه من قبل السلطات المحلية..وطالب المحتجون بوضع حد لتهميش مجتمعاتهم، وتحقيق مطالب تتعلق بالعدالة الاجتماعية”.
وتزيد أمنستي – المغرب: “بين ماي ويوليوز 2017، اعتقلت قوات الأمن المغربية مئات من محتجي “حراك الريف”، بينهم أطفال والعديد من الصحافيين، بسبب الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير؛ وهي الاعتقالات التي شملت العشرات من المتظاهرين والنشطاء والمدونين في منطقة الريف، الذين احتجوا مطالبين بإنهاء تهميش مجتمعاتهم، والدعوة إلى تحسين الخدمات في المنطقة؛ قبل أن تصدر عن محكمة الحسيمة إدانة المئات من المحتجين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، في محاكمات دون المعايير الدولية للعدالة إلى حد كبير. ثم وجّهت في وقت لاحق محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اتهامات إلى 54 شخصاً، بسبب احتجاجات حراك الريف”.
ويذكر منشور “منظّمة العفو الدولية – المغرب” أنّ معظم التهم الموجهة ضد قائد الاحتجاج ناصر الزفزافي، والمتهمين معه، “لا تتّفق والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان؛ لأنها تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات”، مستحضرة في هذا السياق التقييم الشامل الذي وضعته لهذه المحاكمَات.
وذكّر المنشور ذاته بأنّ أمنستي – المغرب قدّ وجّهت في اليوم الثامن من شهر ماي الأخير “ملتمسا للعاهل المغربي محمد السادس بتمتيع معتقلي الرأي بعفوه السامي”، ويضيف: “هو الأمر الذي دعت إليه أيضا العشرات من الشخصيات السياسية والثقافية والحقوقية، في ما عرف بـ”نداء الأمل”، لتصفية الأجواء وتعزيز ثقة المغاربة في المستقبل”.
وذكر المنشور ذاته أنّ “منظمة العفو الدولية” ترحب بالإفراج عن “أي شخص محتجز كسجين رأي، فلا ينبغي لأحد أن يقضي يوماً واحداً في السجن بسبب ممارسة حقوقه بطريقة سلمية”، كما دعت المنظّمة “مرة أخرى السلطات إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي”؛ لأنّه “من غير الطبيعي أن يبقى العديد من سجناء الرأي في السجون تعسفا، لمجرد التعبير عن رأي معارض، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والعديد من الأشخاص الآخرين الذين احتُجزوا لمشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية السلمية”.
