قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان توصيات مثيرة في تقرير موضوعاتي حول حقوق الإنسان في ظل تدبير جائحة “كورونا” خلال الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2020، حيث أوصت بتوسيع مفهوم الاتجار بالبشر ليشمل التسول بالأطفال وتشغيلهم وتزويج القاصرات.
وأوصت المنظمة الحقوقية المذكورة بمواصلة حملات التحسيس بمكافحة الاتجار بالبشر عبر وسائل الإعلام العمومية، وداخل المؤسسات التعليمية والتربوية، وتكثيف جهود السلطات المعنية بمحاربة شبكات تهجير الأشخاص، وشبكات الاتجار بالبشر.
وبخصوص تدبير مرحلة الطوارئ الصحية توقف التقرير عند الخروقات التي سُجلت، سواء على السلطات أو المواطنين، مشيرا إلى أن عددا من أعوان السلطة تعرضوا لاعتداء من قبل بعض الأشخاص بشكل منفرد أو جماعي، وكانت إصابات بعضهم خطرة خاصة في صفوف القياد.
وفي المقابل، سجل التقرير شططا في استعمال السلطة، تمثل في “تجاوزات وإساءات واستعمال للعنف تارة، أو السب والقذف تارة أخرى”، خلال عمليات التحسيس أو الإخبار أو ضبط المخالفين لتدابير وإجراءات الحجر الصحي التي فرضتها السلطات”.
وسجل التقرير كذلك خروقات للمواطنين تمثلت بالأساس في تعريض بعض أصحاب المعامل والمقاولات والمقاهي والمطاعم والمتاجر والنقل العمومي العاملات والعمل والزبناء لخطر الإصابة بالوباء، أو تنظيم المناسبات الجماعية مثل الأعراس والمآتم معرضا الآخرين لخطر الوباء.
علاقة بذلك، أوصى التقرير بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وجعله ساريا على الجميع دون استثناء، مواطنين ومنفذي القانون. كما أوصى بتعزيز ثقافة المواطنة ونشر قيمها وتحمل المسؤوليات، وتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القوانين بخصوص التعامل مع المواطنين، لا سيما أثناء الأزمات والكوارث.
وعلى مستوى الحق في الصحة، أوصى التقرير بالرفع من ميزانية وزارة الصحة والزيادة في الموارد البشرية، “ووضع حد لجشع بعض مؤسسات القطاع الخاص، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية”، وخلق فضاءات قارة لاستغلالها خلال الأزمات والكوارث والأوبئة.
وبخصوص المحاكمة العادلة التي تم اعتمادها منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية، أوصى التقرير بالإسراع بسن قانون جديد للمسطرة الجنائية وتضمينه جميع المستجدات بخصوص المحاكمة العادلة، وتجميع الممارسات الجيدة التي راكمتها المحاكم من أجل الاستفادة منها، وتقوية قدرات الأطراف المكوِّنة للمحكمة بخصوص الجانب المعلوماتي.
