دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية والعناية بالمدن والقرى والفئات الاجتماعية المتضررة، وتسريع وتيرة معالجة الملفات الاجتماعية والمطلبية ذات الأولوية التي مازالت عالقة.
وقالت المنظمة، ضمن بلاغ لها، إن “حالة الطوارئ الصحية بالمغرب خلفت آثارا اجتماعية كبيرة وحقائق صادمة عجزت الحكومة عن التصدي لها واستيعاب خطورة الأزمة على الاستقرار الاجتماعي، وتحديد أنجع السبل والإجراءات السياسية المناسبة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالموازاة مع ضمان الأمن الصحي”.
وانتقدت المنظمة ذاتها ما أسمته “استمرار حالة الطوارئ بقيودها الحالية والتنصل الحكومي من عدد من الالتزامات الاجتماعية والإنسانية التي ظلت مجرد شعارات كبرى، وتصريحات الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة تحت قبة البرلمان، دون أن تلقى ترجمتها الفعلية على أرض الواقع”.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن التمديد المتكرر لحالة الطوارئ الصحية، والإغلاق في الساعة الثامنة مساء، وإغلاق الأعمال التجارية وفرض قيود السفر، أمور “تعطل النشاط الاقتصادي الاعتيادي والحركة التجارية والحياة اليومية العامة في جميع المدن”، قائلة إن لها “آثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة مصحوبة باضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، تعاني منها ملايين الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة، وتخلف عواقب وخيمة على وضعها المتهالك أصلا”.
وحسب البلاغ المذكور فقد “باتت الفئات الضعيفة في المجتمع عرضة للتأثر بشكل كبير بتداعيات الجائحة بالمقارنة مع الفئات الميسورة”، مضيفا: “تشير الأدلة المبكرة بالفعل إلى أن الفقراء والفئات المحرومة هم الذين يتكبدون بشكل أكبر عبء الآثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية لهذه القرارات الناجمة عن مرسوم حالة الطوارئ، فملايين الأسر المغربية تعيش مآسي إنسانية واجتماعية لم يسبق لها مثيل، وأصبحت محدودية إمكانية الحصول على لقمة العيش واقعاً يومياً صعبا ومحزناً للملايين من الذين يعيشون على الاقتصاد غير المهيكل والعمالة غير الرسمية والموسمية”.
وأوضحت الوثيقة أن “ملايين العاملين لحسابهم الخاص هم أكثر عرضة لخطر فقدان العمل أو الدخل، إذ تضررت مشاريع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وعجزت عن سداد ديونها وكراء مقراتها وأداء أجور عمالها، وتواجه اليوم تحديات كبيرة في السيولة لتظل غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية”.
واعتبرت المنظمة أن الأمر “قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية تتحمل فيها الحكومة المسؤولية الكاملة، لعدم ربطها تدابير الوقاية والسلامة الصحية بتدابير السياسة العامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، للتقليل من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، وتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي لتفادي الهزات الاجتماعية المحتملة التي برزت أول شذراتها من خلال حراك مدينة الفنيدق الهادئة”.
وختمت الهيئة النقابية بلاغها بالإشارة إلى أن الحكومة “خنقت المنطقة بإجراءات متسرعة وبضربات موجعة ومؤلمة، متمثلة في توقيف التهريب المعيشي دون إيجاد بدائل لآلاف الأسر التي حرمت من مصدر رزقها الوحيد في مدينة تعاني من كافة أشكال التهميش والنسيان، فضلا عن انعكاسات هذه الإجراءات المرتجلة على المثلث الشمالي الفنيدق والمضيق وتطوان، على مستوى التجارة الداخلية وفي غياب البرامج الاستثمارية والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية التنموية”.
