الثلاثاء 22 شتنبر 2020 – 23:00
أسابيع قليلة من ظهور فيروس “كورونا” المستجد، صرحت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، بأن هذا الوباء هو وباء مصنوع ضمن نظرية المؤامرة؛ وتعود القيادية اليسارية ذاتها، اليوم، لتقول إن اللقاح، الذي يتمّ تحضيره حاليا للقضاء على الجائحة، يندرج ضمن إجراءات القوى العالمية الكبرى لفرض نظام عالمي جديد والتحكم في قواعد تنظيم الشعوب.
منيب قالت، في ندوة رقمية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، إن جائحة فيروس “كورونا” “عرّت على الفاعلين الحقيقيين المتحكمين في السياسة العالمية من خلف الستار، مثل لوبيات الشركات العالمية الكبرى والبنوك”، مضيفة: “الغرض من تلقيح البشر ليس الغرض منه حمايته، بل جعله تحت الصدمة من أجل مراقبته والتحكم فيه”.
واعتبرت القيادية اليسارية، في سياق حديثها ضمن الندوة التي ناقشت موضوع “أزمة الديمقراطية في المغرب في سياق كوفيد- 19″، أن الظرفية الراهنة والتداعيات التي أفرزتها الجائحة وما واكبها من تصاعد للأصوات المطالبة بالديمقراطية تعدّ فرصة مواتية أمام القوى الديمقراطية لتوحيد صفوفها من أجل إحداث التغيير.
وأضافت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أن على القوى الديمقراطية في البلاد، بمختلف مكوناتها، أن تقوم بنقد ذاتي، وأن تجدد فكرها، والالتحام بالحركات الاجتماعية الموجودة في الساحة، وربط النضال السياسي بالنضال الاجتماعي والنقابي والنضال الذي يقوده المجتمع المدني، “من أجل تشكيل القوة الضاغطة لإحداث التغيير”.
وشددت نبيلة منيب على أن تقوية النضال الديمقراطي هو السبيل الوحيد نحو بناء دولة ديمقراطية انطلاقا من مداخل متعددة؛ في مقدمتها مركزة حقوق الإنسان، ووضع دستور ديمقراطي، وتكريس انتخابات حرة ونزيهة، وإحداث القطيعة مع الريع، وإرساء العدالة الاجتماعية.
الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد دعت كذلك إلى “التحام القيادات الوطنية مع الشعب، من أجل إعادة تأهيل الفاعل السياسي الديمقراطي للعودة إلى الواجهة”، مضيفة: “الديمقراطية الحقيقية تتطلب تجاوز الديمقراطية الشكلية إلى ديمقراطية فيها نظام برلماني، وقوى سياسية ديمقراطية تصل إلى الحكم عبر انتخابات حرة ونزيهة”.
واعتبرت الفاعلة السياسية اليسارية أن الدولة “تستغل الانتخابات لإبقاء الوضع على ما هو عليه، ولكن إذا كثفنا نضالنا وضغطنا فإننا سنذهب إلى انتخابات حرة، وهذا يقتضي أيضا مشاركة شعبية مكثفة لكي تصل القوى الديمقراطية إلى السلطة”، قبل أن تستدرك بأن “هذا يتطلب أولا وضع دستور ديمقراطي، لأن برامج الأحزاب لا تطبق، ولأنه يتيح للمخزن التحكم في كل السلط”.
