الخميس 24 دجنبر 2020 – 08:21
اقتربت نجاة عكراش، المهاجرة المغربية المقيمة في باريس منذ حوالي أربعة عقود، من فقدان الأمل في استعادة شقتها، التي تحولت في اسم مواطن من أكراد تركيا، على الرغم من إنصافها من لدن الخبرة التي أجراها الدرك الملكي على وثائق نقل الملكية.
فبعد انقضاء أزيد من ست سنوات على شروع السلطات الأمنية والدرك في التحقيق في هذه القضية، والتي توجت بإجراء خبرة من لدن المصالح المختصة التابعة للدرك الملكي، بطلب من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، والتي كشفت عن تزوير التوقيعات المضمنة في وثائق البيع التي حصل بموجبها المواطن الكردي على الشقة بحي المستشفيات بالعاصمة الاقتصادية.
بعد مرور أسابيع قليلة على صدور تقرير خبرة الدرك الملكي، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، قرر قاضي التحقيق عدم متابعة المواطن الكردي، معتمدا في ذلك على معاينته المجردة الشخصية للتوقيعات، حيث اعتبرها صحيحة على الرغم من وجود تقرير الدرك الملكي، ليتم استئناف قراره أمام غرفة المشورة.
غرفة المشورة، التي شرعت في مباشرة النظر في الملف، قررت بدورها مباشرة التحقيق في الملف، من خلال إصدار أمر بإجراء خبرة ثلاثية على التوقيعات المضمنة في عقد البيع الذي حرره موثق شهير في مدينة الدار البيضاء، قبل أن تصدر قرارا آخر بإجراء الخبرة من طرف خبير واحد، في ظل وجود خبرة الدرك الملكي.
وتقول نجاة عكراش: “لقد تحوّل حلمي بامتلاك شقة مغربية، والذي اشتغلت من أجلها لسنوات في شركة فرنسية للطيران، إلى كابوس في 2013 عندما علمتُ أن شقتي قد تحوّلت ملكيتها في المحافظة العقارية بالمعاريف من اسمي إلى اسم مواطن كردي من دون علمي، وبمقتضى عقد بيع يتضمن توقيعي المزور، علما أنني كنت في ذلك التاريخ متواجدة في فرنسا”.
المهاجرة المغربية المقيمة في باريس، وهي أم لثلاثة أبناء أكبرهم طالبة جامعية عمرها 21 سنة وأصغرهم طفل عمره 13 عاما يتابع دراسته الإعدادية بفرنسا، تضيف أنها تركت كل مصالحها في فرنسا، وشرعت تناضل من أجل استرجاع حقها وشقتها، محاولة إنقاذ ملكية شقتها التي أفنت حياتها من أجل شرائها وتجهيزها؛ لكن يبدو أنه لم يعد هناك أي أمل، على الرغم من الدلائل الدامغة التي تتوفر عليها، وأيّدتها تحقيقات الشرطة القضائية للدار البيضاء والخبرات القضائية التي أمر بها قاضي التحقيق نفسه.
