بعد مراسلات وجهوها إلى رئيس الحكومة واجتماعات عقدوها مع مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية من أجل إنقاذهم من الأزمة التي يرزحون تحت وطأتها منذ سنة، انخرط مهنيو قطاع النقل السياحي في أشكال احتجاجية من أجل حث الحكومة على الاستجابة لمطالبهم، متوعدين بالدخول في اعتصام مفتوح خلال شهر رمضان المقبل، إلى حين الاستجابة لملفهم المطلبي.
وانتظم مهنيو قطاع النقل السياحي، أمس الخميس، في وقفات احتجاجية أمام مقرات بنك المغرب ومديريات النقل ومديريات الضرائب في مختلف مدن المغرب.
كما خاض مهنيو قطاع النقل السياحي مسيرات بالسيارات والحافلات في بعض المدن، بينما تتهم الفيدرالية الممثلة لهذه الفئة من المهنيين الحكومة بعدم الالتفات إلى القطاع ومهنييه”.
واختار مهنيو النقل السياحي في مدينة مراكش، وهي الوجهة السياحية الأولى في المغرب، تركيب نعْش فوق إحدى السيارات المشاركة في المسيرة التي جابت المدينة، يحمل عبارة “نعش القطاع السياحي”، للتأكيد على الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع جراء التوقف شبه التام لنشاطه منذ سنة كاملة، بسبب جائحة فيروس “كورونا”.
وقال محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن عقد البرنامج الذي وضعته الحكومة من أجل إنقاذ قطاع النقل السياحي، والذي نص على تأجيل سداد الديون ودعم الأجراء، لم يتم تنفيذه، موضحا أن الحكومة “تركتْنا وجها لوجه أمام البنوك”.
وكان مهنيو النقل السياحي قد رحبوا بقرار تأجيل سداد الديون بدون فوائد، كما هو متضمن في عقد البرنامج؛ غير أن البنوك تريد إعادة جدولة الديون عوض تأجيل سدادها بدون فوائد، وهو ما يرفضه المهنيون الذين يتمسكون من جهتهم بضرورة تجميد الديون إلى حين انجلاء الأزمة التي أرخت بها الجائحة على القطاع.
وانتقد بامنصور الحكومة قائلا: “البنوك تريد أن تعيد جدولة الديون بدل تأجيل سدادها بدون فوائد، وتريد أن تعالج وضعية مقاولات قطاع النقل السياحي حالة بحالة، ونحن نريد أن تكون المعالجة موحدة؛ لأن جميع المقاولات متضررة”، مضيفا أن المحاكم التجارية تعج بالقضايا المرفوعة من طرف البنوك ضد المستثمرين في قطاع النقل السياحي لاسترجاع السيارات التي اقتنوها بتمويل من البنوك، بسبب عدم قدرتهم على تسديد الديون، وهو ما اعتبره أمرا “غير قانوني”، نظرا لحالة الأزمة التي تعيشها البلاد.
وبخصوص دعم الأجراء، قال رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إن هذا الإجراء، إضافة إلى تأجيل سداد الديون بدون فوائد، استبشر به المهنيون حين توقع عقد البرنامج، واعتبروه مدخلا لإنقاذ القطاع وآلاف العاملين فيه؛ غير أنهم فوجئوا بأن الدعم الذي كانت يُحول من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الأجراء، تُخصم منه اقتطاعات من البنوك، رغم أنه لا يتعدى 2000 درهم، ليتفاجأ المهنيون بإغلاق البوابة الخاصة بتقديم ملفات الدعم منذ ثلاثة شهور.
وسبق لممثلي الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن وجهوا عددا من المراسلات إلى رئيس الحكومة، وعقدوا اجتماعات مع مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية؛ غير أن كل هذه المبادرات لم تُفْض إلى نتيجة، بحسب الكاتب العام للفيدرالية، مضيفا: “كنا نتمنى أن يدافع عنها وزير التجهيز والنقل، ولكن هذا لم يحصل. كما أن وزارة السياحة تتواصل مع الكونفدرالية الوطنية للفنادق، ولكن هذه الأخيرة لا تدرج مشاكل قطاع النقل السياحي ضمن أجندتها”.
وذهب بامنصور إلى القول إن مهنيي النقل السياحي “يشعرون بأن الدولة تريد أن تقتل المقاولات العاملة في هذا القطاع”، مشيرا إلى أنهم، في حال عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل في تأجيل سداد الديون بدون فائدة إلى حين انجلاء الأزمة، ودعم الأجراء، سيلجؤون إلى خوض أشكال احتجاجية جديدة، بعد أسبوعين، والدخول في اعتصام مفتوح خلال شهر رمضان، “إلى أن تلتفت الحكومة إلى مطالبنا”.
