الأحد 2 ماي 2021 – 23:41
راسل المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للأطر العلمية في قطاع الصحة خالد آيت طالب، وزير الصحة، مطالبا بالإسراع في إخراج القانون المنظم لفئة الملحقين العلميين.
وطالبت الجمعية ضمن رسالتها بـ”التدخل العاجل لوضع حد للتبخيس والمعاناة والإقصاء الذي دام أكثر من 26 سنة، وذلك من خلال الضغط على الجهات المعرقلة لمسار الملف نحو التسوية، خاصة أنه ملف متفق عليه بعد نقاش مستفيض بين النقابات والوزارة عبر لجان مشتركة موضوعاتية وفئوية، بعد عدة اجتماعات كان آخرها اجتماع 26 نونبر 2020″.
وأوردت الوثيقة ذاتها: “انعقدت مؤخرا جولات الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة، وذلك للبت في مجموعة من المطالب الملحة والمستعجلة التي تهم بعض فئات الشغيلة الصحية، ومن بينها أساسا فئة المساعدين الطبيين التي مازالت تشتغل تحت هذه التسمية عنوة منذ أكثر من 26 سنة، وفي غياب قانون أساسي واضح ومنصف يأخذ بعين الاعتبار مستواها العلمي وأدوارها داخل المنظومة الصحية”.
وذكرت الهيئة ذاتها أن “الملف حظي إلى جانب ملفات أخرى بالألوية من طرف النقابات، وبتفهم ملحوظ من لدن الوزارة خلال جولات الحوار، التي كان آخرها جولة 26 نونبر 2020 التي أثمرت اتفاقا بين الأطراف، تم بموجبه صياغة قانون جديد تحت مسمى الملحقين العلميين بدل المساعدين الطبيين الذي يحمل الكثير من الإهانة والتبخيس”.
كما قالت الجمعية إنه “رغم الإكراهات والمشاكل والاختلالات الهيكلية والتدبيرية التي يعاني منها قطاع الصحة فقد أبان المهنيون عن حس وطني عال، وأبلوا البلاء الحسن في مواجهة كوفيد 19، الوباء الذي أرهب العالم بأسره، بوسائل محدودة وموارد بشرية قليلة؛ ناهيك عن عوامل الأرق والخوف والتوجس من عدو لا يرحم، أزهق أرواح العديد من الأصدقاء والزملاء”، وأردفت: “في وقت حظيت التضحيات الجسام والجهود المضنية لمهنيي الصحة بتقدير وتنويه المرضى وأسرهم والرأي العام الشعبي، عمدت الجهات الرسمية عامة إلى التنكر والتجاهل، وقابلتها الوزارة الوصية بالجحود واللامبالاة”.
وعددت الرسالة انتقاداتها للوزارة، موردة أنها تقوم بـ”التلكؤ والتباطؤ في التجاوب مع المطالب البديهية للشغيلة الصحية، مع الاستمرار في تهميش من هضمت حقوقهم منذ سنوات، ما كانت له آثار سلبية عميقة على صحة ونفسية العاملين”؛ كما انتقدت “هزالة منحة كوفيد 19، التي لم يتوصل بها بعض المهنيين بعد”.
وعبرت الجمعية عن “استيائها من المماطلة والاستخفاف اللذين يعالج بهما ملفها المطلبي البسيط والمشروع”، وقالت: “هذا يجعلنا نتخوف من أن يكون مصير ملفنا المطلبي نحو مزيد من التهميش والنسيان، الأمر الذي سيعمق حتما معاناة وجراح المساعدين الطبيين، وهم فئة خارج منظومة وزارة الصحة منذ 2017، تاريخ وضع حد لقانون سيء قديم كان يجمعها بفئة الممرضين التي أصبح لها قانون خاص منذ ذلك التاريخ”.
