الإثنين 17 ماي 2021 – 10:16
يراهن مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم على تمديد ساعات العمل لتعويض جزء من الخسائر المالية التي تكبدوها جراء قرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا، والذي امتد طوال شهر رمضان الماضي.
وقال علي بوتاكة، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، إن “المهنيين ينتظرون صدور قرار حكومي يتيح لهم العمل لمدة زمنية أطول، ما سيساعدهم على الحصول على مداخيل مالية إضافية، وهو القرار الذي سيتم اتخاذه اعتمادا على خلاصات التتبع اليومي طيلة هذه الفترة للوضعية الوبائية، وأخذا بعين الاعتبار عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة بمجموع التراب الوطني”.
وأضاف بوتاكة، في تصريح لهسبريس، أن “هذه المداخيل المالية الإضافية ستمكن المهنيين المغاربة العاملين في القطاع من تعويض جزء من الخسائر المتوالية التي تكبدوها منذ أواسط شهر مارس 2020، وتواصلت في ظل فرض ساعات عمل تقل عن المعدلات المعتادة في الأيام العادية”.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء أن “المؤشرات الحالية الخاصة بتفشي فيروس كورونا تظل مشجعة، نظرا للتراجع الكبير في عدد الإصابات بمرض كوفيد-19، وهذا الانخفاض من شأنه تشجيع الحكومة على تخفيف القيود التي تفرضها حاليا على القطاعات الخدماتية، خاصة المقاهي والمطاعم”.
وتابع قائلا إن “تخفيف القيود يعني فسح المجال أمام المواطنين من أجل التنقل وارتياد الأماكن العمومية بشكل سلس، وفي ظل احترام تام لإجراءات التباعد الجسدي. وهذا يعني أننا كمهنيين عاملين في قطاع المقاهي والتجارة والخدمات، سنواصل تشددنا في احترام كافة الإجراءات الاحترازية التي شرعنا في العمل بها منذ بداية استعادتنا لنشاطنا خلال السنة الماضية، حيث مسألة التباعد ستكون إلزامية بطبيعة الحال، إلى جانب باقي الشروط الأخرى، وعلى رأسها مسألة نسبة الملء والتشغيل التي لا يجب أن تتجاوز 50 في المائة بالنسبة للمقاهي والمطاعم”.