الثلاثاء 28 يوليوز 2020 – 14:00
عاش مهنيو قطاع النقل الطرقي، منذ إعلان السلطات الحكومية عن منع التنقل من وإلى مجموعة من المدن المغربيةً تزامنا مع عيد الأضحى بسبب تفشي فيروس كورونا، على أعصابهم، ووجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الزبناء الراغبين في “الهروب” من مدنهم صوب مناطق أخرى للاحتفال بالعيد.
وعبّر العديد من السائقين والنقابيين في هذا القطاع عن تذمرهم من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة في تدبير هذا الملف، معتبرين الخطوة ارتجالية من طرفها في إعلان منع التنقل؛ وهو ما ساهم في الفوضى والازدحام بالمحطات الطرقية، وتسبب في الغليان واضطرار حافلات إلى خرق القوانين الجاري بها العمل وخصوصا دفتر التحملات الخاص بجائحة كورونا.
وأدى هذا القرار المتسرع من طرف الحكومة، حسب المهنيين، إلى خرق المحطات الطرقية القوانين والإجراءات المسطرة من طرف السلطات المختصة؛ ذلك أنها لم تسهر على احترام بنود دفتر التحملات الخاص بالجائحة، حيث غابت المعقمات وآلات قياس درجة الحرارة وضبط التباعد الاجتماعي داخل فضائها وكذا بالحافلات.
وعملت بعض الحافلات، بدورها، على خرق بنود الدفتر، حيث تجاوز بعضها نسبة الملء المحددة في 75 في المائة، نظرا للازدحام والإقبال غير المسبوق على التنقل ليلة الأحد، وكذا بالنظر إلى إدراك بعض أرباب الحافلات صعوبة المراقبة من طرف السلطات في الطرقات لهذا الأمر.
ووجّه مهنيون في القطاع انتقادات إلى الحكومة في طريقة تدبير هذا الموضوع، حيث اعتبر عمر الدمناتي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل القطاع النقل الطرقي بالمغرب، أن “مثل هذه القرارات الصادرة عن السلطات “غير مسؤولة؛ لأن المناسبات يكون فيها الاكتظاظ، ولذلك لا يعقل أن يصدر قرار في آخر لحظة لمنع التنقل”.
وشدد الدمناتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الإجراء المتخذ من لدن السلطات “ليس في مصلحة أحد. لذلك، نطالب بالتروي والحكمة في اتخاذ مثل هكذا قرارات، لا سيما أن الفوضى والازدحام سيتسببان في حوادث سير وتأخر في الوصول وكذا ازدحام وحدوث ما تخشاه الحكومة من إمكانية انتشار الفيروس”.
من جهته، أوضح مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعدد الوسائط، أن القرار يبرز الارتجالية التي تطبع قرارات الحكومة، مضيفا “هذه قرارات ارتجالية ورئيس الحكومة مامسوقش”.
وأكد شعون، في تصريحه للجريدة، أن مناسبة عيد الأضحى “تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين على التنقل، والحكومة كان عليها أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، وإلا كان على الأقل تفاديا لانتشار الوباء وهذه الفوضى وحوادث السير وتضرر مواطنين كثيرين من قرار المنع إلغاء العيد وتعويض الكسابة والفلاحين لتجاوز الأضرار”.
وأردف المسؤول النقابي أن “ما كنّا نخشاه وصلنا إليه، وإذا لم يتم التدخل فنحن سنعمل على توقيف النشاط في ظل الارتباك الحاصل والذي ساهم في الفوضى وظهور النقل السري؛ ما يجعلنا نتخوف من كارثة صحية بسبب هذا الازدحام”.
وكانت السلطات الحكومية، ممثلة في وزارتي الداخلية والصحة، قد أصدرتها بلاغا يقضي بمنع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة وتطوان وفاس ومكناس والدار البيضاء وبرشيد وسطات ومراكش؛ وذلك أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم.
