الخميس 25 يونيو 2020 – 06:00
أعلنت مجموعة من الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين عدم استئناف أنشطتها اليوم الخميس، رافضةً بذلك القرار الصادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مبرّرة الخطوة المفاجئة بالشروط “التعجيزية” المُضمّنة في دفتر التحملات الخاص بتدبير مخاطر انتشار الوباء في قطاع النقل الطرقي للأشخاص.
ووفقاً لبيان الهيئات سالفة الذكر، فإن “مقاولات النقل العمومي للمسافرين ستكون مجبرة ومضطرة لعدم الاشتغال”، لافتة إلى أن “الأمر ليس باختيارها، إلى حين اتخاذ قرار من طرف السلطات المختصة يضمن عملها في ظروف مقبولة”، مستنكرة “كيفية إعادة العمل في قطاع مهم يصنف ضمن القطاعات الحيوية”.
وأفادت مصادر مهنية بأن قطاع نقل المسافرين يستعد لتنظيم وقفات احتجاجية عدة بعد انتهاء فترة “الطوارئ الصحية”، مرجعة ذلك إلى “انعدام المقاربة التشاركية مع أرباب النقل والمهنيين”، مؤكدة أن “النقل العمومي للمسافرين، بمعية قطاعات سيارات الأجرة والنقل السياحي ووكالات كراء السيارات بدون سائق والنقل المزدوج، ستشكل تكتّلا ميدانيا للاحتجاج على رئيس الحكومة”.
كما سجلت المصادر ذاتها بعض الإشكالات على مستوى تنزيل دفتر التحملات الذي اشترطته الوزارة الوصية على القطاع لاستئناف أنشطة مهنيي النقل، بينها لائحة المعلومات المتعلقة بالمسافرين خلال كل رحلة، حيث لفتت إلى “التصادم” الذي قد يقع بين المواطنين ومهنيي النقل، فضلا عن توقف الحافلات في بعض المحاور التي لا توجد فيها محطة طرقية، وكذلك ما يتعلق بتنقل القاصرين، إلى جانب غياب التكوين الموازي للمعاونين بخصوص تدبير العملية.
“أزمة خانقة”
مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قال إن “دفتر التحملات يروم تفادي تفشي وباء كورونا، لكن الهيئات المهنية لم تُستشر في تدبير محطات النقل الطرقي، التي تديرها المجالس الجماعية رفقة أرباب النقل، بينما تكتفي وزارة النقل بضمان المراقبة فقط”.
وأضاف شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “جولات الحوار مع رئيس الحكومة لم تفضِ إلى أي نتيجة تذكر”، مبرزا أن “الحكومة مطالبة بمواكبة قطاع النقل الطرقي، عبر عدد من الإجراءات الساعية إلى إنعاشه بعد أزمة خانقة”، داعيا “رئيس الحكومة إلى التنسيق مع قطاعاته المتعددة المعنية بالملف، من قبيل وزارات الداخلية والنقل والداخلية والصحة والسياحة”.
وأوضح الفاعل المهني أن “تنزيل الشروط المضمنة في دفتر التحملات صعب للغاية، لأن نقل المسافرين سيحصي خسائره بفعل تكاليف الأسطول الجديد التي يؤديها أرباب النقل، إلى جانب مصاريف التأمين، وغيرها”، منددا بـ “تنزيل بنود دفتر التحملات في ظل غياب أي تشاور مع أرباب النقل ومهنيي القطاع”.
“ارتباك تواصلي”
من جانبه، لفت مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي للشغل، إلى أن “استئناف أنشطة النقل العمومي للمسافرين مازال غير واضح”، مشددا على أن “السائقين المهنيين تضرروا كثيرا من تداعيات الجائحة، بفعل حرمانها من الدعم وعدم التصريح بشريحة واسعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وتابع شارحا بأن “استئناف العمل مرتبط بمعرفة الجهة التي ستدعم تكلفة المقاعد الفارغة، بالنظر إلى مطالبة السلطات المعنية بعدم تجاوز نصف الطاقة الاستيعابية”، متسائلا: “هل سنرفع سعر التذكرة على المواطن المتضرر أصلا من الجائحة أم ستؤدي الدولة الفارق المالي أم سيحسب على المهني؟”.
وأشار المحدث لهسبريس إلى أن “الارتباك الراهن مرده إلى غياب سياسة تواصلية واضحة من قبل الحكومة، بسبب عدم التشاور مع المهنيين بخصوص دفتر التحملات”، خاتما بأن “المهنيين تضرروا كثيرا من الأشهر المنصرمة، حيث يعانون أزمة اقتصادية واجتماعية فادحة، ما يستوجب إيجاد حلول متوافق عليها بين الطرفين”.
