الأربعاء 12 غشت 2020 – 13:19
دفعت أزمة العطش العشرات من آهالي قرى ومراكز بجماعات ترابية بأزيلال إلى الخروج للاحتجاج، مُطالبين بحقهم في الماء، ما حدا بنشطاء محليين إلى المطالبة بفتح تحقيق حول طرق تدبير الموارد المائية بالأماكن التي تعرف استنزافا وشحا فيها.
وفي جماعة بني حسان، التابعة لإقليم أزيلال، حيث ازدادت أزمة العطش مؤخرا، خرجت الساكنة في مسيرة احتجاجية نحو ولاية بني ملال على أمل أن تجد حلا قد يُجنبها جحيم المحنة، إلا أنها لم تجد بعدما قطعت العشرات من الأميال سوى عناصر من الدرك الملكي اعترضت طريقها، بحسب تصريحات عدد من المحتجين.
عبد الرحيم العمراني، شاب من دوار إبراغن، قال إن “دواوير بني حسان-آيت منصور، إفركان، إمين نثلاث، أيت بوشعو، وتيزي نيسلان وإبراغن، تعيش على إيقاع احتجاجات متواصلة، جراء التدبير الفوضوي لقطاع الماء الذي تسبب في أزمة عطش حقيقية (…) وما زاد من حدة الأزمة ارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات وسوء التوزيع وعدم تجاوب المكتب الوطني للكهرباء والماء-قطاع الماء مع متطلبات الساكنة”.
وأوضح العمراني أن ساكنة إبراغن تشكو من غلاء الربط الفردي بالماء الشروب، وتلح ُّعلى إعادة النظر في تكلفته التي بلغت حوالي 10 آلاف درهم ببعض الأماكن، ما يتعذر معه تحقيق هذا المبتغى بسبب الهشاشة والعوز، وذلك ما يفسر، بحسبه، نسبة الربط الفردي التي بقيت ضئيلة مقارنة مع عدد السكان.
وأضاف أن “الجهات المعنية سبق لها أن حفرت ثقبا مائيا بدوار إبراغن من أجل تقوية صبيب الثقب الأصلي، إلا أنها أغلقته لأسباب غير معروفة، ما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع، خاصة في ظل هذه الوضعية الصعبة التي تشكو فيها الساكنة من ضعف صبيب مياه السقايات”.
وحمل المتحدث مسؤولية الربط العشوائي من السقايات للمكتب الوطني للكهرباء والماء-قطاع الماء، مبرزا أن السلطات المحلية عاجزة اليوم عن معالجة هذه الظاهرة بعدما باتت الساكنة تعتبرها حقا مكتسبا.
وقال كمال أحفور، وهو من نشطاء بني حسان: “لقد جربنا كل الحلول الممكنة، بما في ذلك البيانات والمراسلات واللقاءات والوقفات السلمية، كما نظمنا مسيرات احتجاجية مشيا على الأقدام، وفي كل مرة نتلقى الوعود تلو الأخرى دون أن نلمس حلا واقعيا للأزمة”.
وكشف أحفور أن “هناك من الساكنة من ينتظر من الثامنة صباحا إلى بعد الزوال أمام السقايات دون أن يحصل على جرعة ماء، ما يعني أن قرار العودة اليوم إلى الاحتجاج هو بهدف ايجاد حلول عاجلة لهذا المطلب الذي لا يقبل التأجيل أو التأخير أو التسويف”.
وذكر أمين عبد الحكيم، القاطن بدوار آيت بوشعو، أن “المواطن الحساني يُعاني الأمرين من أزمة العطش، ما يستلزم تحرك الجهات المسؤولة لمعالجة الوضع، وتوفير الماء الصالح للشرب للجميع، قبل أن تؤول الأمور إلى ما لا تحمد عقباه”، مُبرزا أن “الضرر طال المواشي والزراعات المحلية التضامنية وأشجار الزيتون، فضلا عن البشر”، ومؤكدا أن “الأزمة لا تتعلق بضعف الفرشة المائية أو نقص في مياه الآبار، إنما فقط بغياب التجهيزات وسوء التدبير”.
ودعا قاطنون من دوار آيت منصور وآيت بوشعو، في تصريحات متطابقة، إلى ضرورة تحديث وتحيين تجهيزات الثقوب المائية التي تُزود دواوير القرية بالماء الشروب، مع السهر على إيصال الكمية الكافية إلى السقايات، ونفى البعض منهم حاجة الأسر الآن إلى الربط الفردي.
ويحمّل السكان المتضررون مسؤولية الربط العشوائي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، والسلطات المحلية التي ذكر البعض أنها لم تقم بالواجب في بداية العملية، أو ربما كانت تغضُّ الطرف على حراس السقايات بعدما أخلوا بالتزاماتهم في تدبير الماء بطريقة أنجع لدواعي أمنية، وفق تعبيراتهم.
وفي تعليقه عن الموضوع، أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء أنه قام بإنجاز مشروع مهم لتزويد 16 دوارا بجماعة بني حسان بالماء الصالح للشرب عن طريق السقايات العمومية، بغلاف مالي يناهز 14 مليون درهم، وبرمج المكتب التدخل سنة 2008.
وأضاف أنه “بالنظر لتزايد مطالب الجماعة والساكنة للتعجيل بالربط الفردي، وافق المكتب سنة 2009 على إنجاز الربوطات التي تبعد بأقل من 40 مترا عن شبكة التوزيع، أو التي يتكلف أصحابها بتوسيع الشبكة على نفقتهم، حيث تم إنجاز حوالي 187 ربطا فرديا”.
وعزا المكتب سبب بعض الاختلالات التي تعرفها شبكة التوزيع، “إلى إخلال الحراس المسيرين بمسؤوليتهم، حيث منذ سنة 2010 بدأت ظاهرة إنجاز مآخذ مائية لتزويد الساكنة في منازلها، لتنتشر تماما ويتم حذف الصنابير بالسقايات”، موردا أن “المكتب لا يمكنه أن يضمن جودة الماء الشروب والضغط والصبيب إلا على مستوى السقايات”.
وذكر المصدر ذاته أنه بعد توالي سنوات الجفاف ونضوب الآبار بالمنطقة، عمد عدد كبير من أصحاب الأشجار المثمرة إلى السقي بواسطة الماء الصالح للشرب الموزع من طرف المكتب، مما خلق اختلالات كبيرة على مستوى شبكة التوزيع.
ولحل أزمة العطش، قام المكتب بإنجاز دراسة لتزويد هذه الدواوير عن طريق الإيصالات الفردية بطريقة جيدة، ابتداء من سنة 2011، أسفرت عن مشروع تناهز كلفته 23 مليون درهم، ويبقى الإنجاز رهينا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وفي صيف 2020، وبتدخل من السلطة الإقليمية، تم تخصيص مبلغ 08 ملايين درهم من مساهمة جهة بني ملال خنيفرة برسم سنة 2020 في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بتزويد ساكنة الجماعات التابعة للإقليم بالماء الصالح للشرب، كشطر أول لإنجاز مشروع الربط الفردي، ويتم حاليا الإعلان عن طلبات العروض من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وفي انتظار ذلك، تضيف المصادر ذاتها، تم تخصيص شاحنتين صهريجيتين لتزويد مؤقتا الدواوير المتضررة بهذه المادة الحيوية.
