الأربعاء 20 ماي 2020 – 14:00
تحضيرا لرفع الحجر الصحي، يُنتظر أن يباشر رئيس الحكومة مشاورات مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات المهنية، ابتداء من الأسبوع المقبل، بهدف الاستماع إلى تصوراتها بخصوص إجراءات الخروج من مرحلة الحجر الصحي، وكيفية تدبير ما بعد المرحلة الحالية.
صحة وسلامة الأجراء، الذين يرتهن بهم إعادة تدوير عجلات الاقتصاد الوطني، شبه المتوقف حاليا، بسبب جائحة فيروس كورونا، ستكون من بين المواضيع التي ستطرحها المركزيات النقابية على طاولة المشاورات مع رئيس الحكومة، إذ قال الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، إن هذا الموضوع هو أُولى أوْلويات نقابته حاليا.
وأوضح الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، أكبر المركزيات النقابية في المملكة، أن الأجراء الذين لم يتوقفوا عن العمل يشتغلون في ظروف لا تتوفر فيها شروط السلامة والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، سواء في القطاع الخاص أو حتى داخل المؤسسات العمومية وشبْه العمومية.
ويُرتقب أن تستأنف المقاولات نشاطها الإنتاجي بشكل تدريجي مباشرة بعد عيد الفطر، إذ أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مساء الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة اتخذت قرارَ السماح لجميع المقاولات باستئناف أنشطتها ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأكد الميلودي موخاريق أن على الحكومة أن تضمن أقصى درجات سلامة الأجراء، في ظل تواتُر اكتشاف بؤر الإصابة بفيروس كورونا داخل الوحدات الصناعية، قائلا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “هناك خياران، إما تفضيل الاقتصاد على حياة المواطنين، أو العكس، ونحن نَعتبر حياة الناس أوْلى الأولويات”.
واعتبر موخاريق أنه كان بالإمكان تفادي ظهور عدد من بؤر الإصابة بفيروس كورونا المكتشفة داخل الوحدات الصناعية لو أن الحكومة أوقفت عمل بعض الوحدات الإنتاجية التي لا يُعد نشاطها ضروريا، في الوقت الراهن، مثل وحدات صناعة الأحذية، مضيفا: “على السلطات العمومية أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان سلامة العمال، خاصة أن بعض أرباب الشغل لا يوفرون لهم وسائل الحماية”.
وحسب ما ذكره وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فإن المقاولات التي ستُستثنى من استئناف نشاطها المقرر بعيد عيد الفطر هي تلك التي أوقف عملها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة، داعيا أرباب المقاولات إلى التقيد بالتطبيق الصارم لقواعد السلامة لضمان سلامة العاملين والأجراء في مراكز العمل.
من جهة ثانية، قال الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل إن على الحكومة أن تسرّع معالجة ملف الأجراء الذين لم يستفيدوا من الدعم المخصص للعمال المتوقفين مؤقتا عن العمل، بسبب عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير، وهو الشرط الذي وضعته لجنة اليقظة للاستفادة من الدعم.
وكان رئيس الحكومة صرّح، أمس الإثنين في مجلس النواب، بأنه سيتم إحداث منصة لاستقبال شكايات المواطنين الذين يروْن أنهم مستحقون للدعم ولم يستفيدوا منه، لكنّ هذا الإجراء “ليس سوى إجراء تسويفي وبيروقراطي، لأن هناك عمالا يعانون من الفقر ويحتاجون إلى الاستفادة من الدعم عاجلا”، حسب وجهة نظر موخاريق.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن هناك أيضا مئات العمال ضحايا النزاعات الجماعية، منهم مَن مازال معتصما في الوحدات الصناعية والخدماتية التي يشتغلون فيها منذ شهور، لم يحصلوا على أي دعم، رغم وضعيتهم الاجتماعية الصعبة، مضيفا: “على الحكومة أن تلتفت إلى معاناة هؤلاء الأجراء وأن تجد لهم حلا”.
