أرخت جائحة كورونا بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات النقابات المغربية بعيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، إذ غابت التجمعات ومظاهر الاحتجاج في الشوارع كما جرت العادة في هذه المناسبة.
ووجدت النقابات نفسها مضطرة لعقد اجتماعاتها تخليدا لهذه المناسبة عن طريق استعمال التناظر المرئي، وهو ما عبرت عنه نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي أوردت: “بسبب الوباء، وبكل مسؤولية ومواطنة تغلّب المصلحة العامة، سنخلد هذه الذكرى عن بُعد بالتناظر المرئي، التزاما منا بالضوابط الصحية، وحفاظا على سلامة وصحة العمال والعاملات”.
ورغم كون الاحتفال لم يمر على غرار السنوات السابقة التي تميز فيها بتنظيم مسيرات احتجاجية، إلا أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل لم تفوت الفرصة دون توجيه انتقادات واسعة لحكومة سعد الدين العثماني، بسبب قراراتها خلال سنة جائحة كورونا.
وهاجم الميلودي موخاريق، الأمين العام للنقابة، حكومة العثماني في كلمة له عن بعد ظهر اليوم السبت، قائلا: “لقد أبانت الحكومة عن ضعفها وقصورها وإجحافها في حق الطبقة العاملة وتخندقها بجانب الباطرونا”، مضيفا: “هذه الحكومة استغلت الظرفية الوبائية لمحاولة تمرير مجموعة من القوانين المجحفة تُجاه الطبقة العاملة، بهدف الإجهاز على مكتسباتها الاجتماعية وحقوقها التاريخية، وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب، الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”.
وبعد تنويهه بنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، التي ستساهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الوبائية، عاد موخاريق ليؤكد أن أزمة ومأساة العاملات والعمال تعمقت، إذ وجدوا أنفسهم “محرومين من مصادر رزقهم، ومحرومين من الدعم التضامني المخصص للجائحة، الكفيل بالحفاظ على كرامتهم، كما وجدوا أنفسهم عُرضة لممارسات استغلالية لبعض أرباب العمل، الذين تمادوا في التسريحات الجماعية والفردية”.
وانتقد كبير نقابيي الاتحاد المغربي للشغل “التعسفات وعمليات الطرد التي لحقت الكثير من العمال والنقابيين”، مؤكدا أن بعض المشغلين اتخذوا من الجائحة “ذريعة لتصفية الحساب مع المناضلين والنقابيين والعمال، بطردهم وتسريحهم وتقليص عددهم، في خرق سافر لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.
كما شدد موخاريق على أن “هذه التعسفات وعمليات الطرد تمت والسلطات العمومية عاجزة عن وقف مسلسل هذه الخروقات، دون تدخل للردع أو الإنصاف ورد الاعتبار، ودون أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان احترام مدونة الشغل”، بينما أشاد بالمبادرة الملكية المتمثلة في إرساء التغطية الاجتماعية، التي من شأنها بحسبه “خلق نوع من التماسك الاجتماعي بين عموم المواطنين”، داعيا إلى ضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تنزيل هذا الورش، ضمانا لنجاحه.
وأكد الميلودي موخاريق أيضا، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إعلان هذا الورش الملكي قبيل أيام من عيد الشغل “هو هدية من صاحب الجلالة للطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين”.
هذا وانتقدت نقابة موخاريق “تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي”، إذ تغاضى وفقها رئيس الحكومة “عن عقد جلسة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2021، تاركا عددا من الملفات الحارقة والمستعجلة تتفاقم، ما أدى إلى الاحتقان الاجتماعي وتنامي الحركات الاجتماعية التي لم تتعاط الحكومة معها سوى بالقمع والاعتقالات، التي طالت مؤخرا بعض الفئات الاجتماعية”.
[embedded content]
