الأربعاء 07 أكتوبر 2020 – 18:20
في وقت يطالب الأطباء والممرضون وزارة الصحة بالإفراج عن منحة استثنائية نظير المجهودات التي قاموا بها لمواجهة جائحة كورونا، خرج موظفو الجماعات الترابية، بدورهم، للمطالبة بمنحة استثنائية تحفيزا لهم على مجهوداتهم خلال هذه الفترة.
ودعت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية وزارة الداخلية الوصية إلى التدخل من أجل “تحفيز الموارد البشرية ماديا ومعنويا عبر تخصيص منحة استثنائية، اعترافا بدورها في السهر على السير العادي للمصالح والمرافق والخدمات الجماعية، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء تراب المملكة المغربية لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19”.
وشددت الهيئة المذكورة، في بيان لها، عقب جلسة الحوار الاجتماعي المنعقدة بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية، على وجوب تدخل وزارة الداخلية على صعيد المجالس الجماعية لتوفير الشروط الصحية والمهنية لممارسة العمل.
وطالب موظفو الجماعات الترابية الوزارة الوصية بـ”التعجيل بتسوية الوضعية الخاصة بالموظفين حاملي الشواهد غير المدمجين في السلالم، والعمل على إدماجهم وفقا للشواهد والدبلومات دون تجزيء في الملف أو معيار السنوات أو الشواهد”.
ولفتت المنظمة ذاتها، في بيانها، إلى وجوب “التعجيل بالإفراج عن جدولة تسوية الوضعيات المهنية لفائدة موظفي الجماعات الترابية (التسوية الإدارية والمالية -الترقية في الدرجة- الترقية في الرتبة- الترخيص بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية مع الاحتفاظ بتاريخ الأقدمية)”.
وطالب الموظفون من الجماعات الترابية تعميم الساعات الإضافية، والرفع من قيمتها المالية، وكذا تعميم منح التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة وممارسة الأرشيف، مشيرين في الوقت نفسه إلى “إعادة النظر في الوضعيات الإدارية والتقنية والمالية للموظفين المرتبين في درجات المساعدين التقنين والمساعدين الإداريين، وجميع من تم إدماجهم في هذه الدرجات دون مراعاة للشواهد المهنية أو الدبلومات، وكذا حاملي شواهد خريجي مراكز التكوين الإداري أو الشواهد الدراسية”.
ومع قرب الانتخابات التشريعية التي ستفرز حكومة جديدة، أكدت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية وجوب إحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية “للإشراف على تدبير المسار المهني الجماعي، مع الفصل بين ما هو سياسي وما هو إداري، لتعزيز دور الموظف الجماعي باعتباره دينامية الإدارة الترابية ورافعة التنمية المحلية، وتمكينه من خدمات اجتماعية ورعاية صحية تستجيب لمستوى النظام الاجتماعي العصري طيلة حياته المهنية وخلال إحالته على التقاعد في إطار مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتمكينه من أجرة شهرية تتميز بتحفيزات مالية وعدالة أجرية على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية”.
