الاثنين 27 يوليوز 2020 – 03:42
مازال ملف أطر التكوين المهني يُراوح مكانه منذ سنوات، إذ لم تُسفر المفاوضات الثنائية عن نتائج ملموسة، ما دفع الموظفين إلى التلويح بالاحتجاج في “زمن كورونا”، من أجل المطالبة بالتسوية النهائية للموضوع.
لذلك، أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة مواصلة تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المعلن سابقاً، موردة أن “التصعيد، إلى أبعد حد ممكن، هو الطريق الوحيد لانتزاع هذا الحق”.
وحملت التنسيقية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، كل المتدخلين مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، قائلة: “لن نتراجع عن حقنا في الترتيب وفق أعلى شهادة”، ومؤكدة أنها ستخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المخولة لها قانونياً.
وأضافت التنسيقية أن “إدارة الموارد البشرية مستمرة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتنصل من كل الاتفاقيات السابقة، في محاولة منها لإقبار الملف بعد سنوات طويلة من النضال والتضحية، وقطع أشواط طويلة من المفاوضات”.
واستنكرت الجهة ذاتها، أيضا، “غياب أدنى نية للإدارة العامة قصد إيجاد حل جذري لمعالجة هذا الوضع المتأزم، رغم التحذيرات التي أصدرتها مرارا وتكرارا، إذ تعبر عن حس المسؤولية لحل الملف بشكل سلمي، بما يحفظ صفة الإدارة ويحترم حقوق المتضررين”.
وتابع المصدر عينه: “نؤكد أن مطلبنا هو الترتيب للجميع دون قيد أو شرط، وفق أعلى شهادة محصل عليها بأثر رجعي”، داعياً المديرة العامة إلى “التدخل العاجل والفوري لتسوية الملف أسوة بالقطاعات الأخرى”.
وفي هذا السياق، قال سعيد الكمال، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، إن “كل المحطات النضالية التي نفذتها التنسيقية طيلة مسارها النضالي تستوفي شروط الحكمة والرزانة على مستوى التنظيم والإحساس بالمسؤولية”.
وأضاف الكمال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التنسيقية آمنت بالتدرج في الأشكال النضالية، من أجل الدفاع عن الحق في إعادة الترتيب وفق أعلى شهادة محصل عليها بأثر رجعي، إلا أن الإدارة، للأسف الشديد، نهجت سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام”.
وأوضح الفاعل النقابي: “الإدارة تلتف على مطالبنا التي رفعناها منذ عشر سنوات، وضحى من أجلها المتضررون بجهدهم وقوت أبنائهم”، مبرزا أنه “لم يتبق للمتضررين سوى الاستمرار في النضال، من خلال البرنامج الذي سطرته التنسيقية في دجنبر 2019”.
وفي مقابل ذلك، تؤكد إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن مطلب التنسيقية “غير معقول ومخالف للقوانين والأعراف المعمول بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية؛ وهو ما أكدته المحاكم الإدارية ومحكمة الاستئناف في أزيد من 53 دعوى قضائية، تم التقدم بها منذ سنة 2011”.
