الجمعة 27 نونبر 2020 – 15:05
طالبت النائبة البرلمانية صفا مباركة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من خلال سؤال كتابي، بإنفاذ القانون من خلال ترتيب الآثار المنصوص عليها في منطوق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، في حق رئيس مجلس جماعة هوارة أولاد رحو.
وورد في نص السؤال، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن محكمة النقض أصدرت قرارا نهائيا، شهر أكتوبر من العام الماضي، في حق رئيس المجلس الجماعي لهوارة أولاد رحو، مؤكدة الإدانة بتهم “التزوير في وثيقة تصدرها إدارة عمومية، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتسليم وثيقة لشخص رغم علمه بعدم حقه فيها، واستعمالها للأول والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والإدلاء ببيانات مزورة”.
وأضافت النائبة البرلمانية: “تم تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله، وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين نافذين”، ثم واصلت مخاطبة وزير الداخلية: “نسائلكم حول الإجراءات المزمع اتخاذها لترتيب الآثار القانونية، علما أن مجموعة من أعضاء جماعة هوارة أولاد رحو راسلو عامل إقليم جرسيف من أجل ذلك”.
جدير بالذكر أن القضية كانت محل منازعة أمام استئنافية تازة تحت عدد 16/407، وهمها القرار 343 بتاريخ 10 أبريل 2017 بشهرين حبسا نافذا في حق رئيس الجماعة، بعدما كانت الإدانة سنة حبسا موقوف التنفيذ ابتدائيا، بينما أيد النقض الحكم الاستئنافي بالقرار 4/1516 في الملف الجنحي 2017/4/6/14988.
