طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتعديل بعض مواد من مدونة الأسرة لوضع حد للاستثناء الذي يتيح تزويج الطفلات بالمغرب.
ويهدف مقترح القانون، الذي تقدمت به فاطمة الزهراء برصات، إلى نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، موردا أن النص القانوني الحالي “يتيح السلطة التقديرية الواسعة للقضاء، والتي تم استخدامها بشكل كبير جدا في اتجاه إعطاء الترخيص لهذا النوع من الزيجات”.
وأضاف المصدر ذاته أن الاستثناء الذي تنص عليه مدونة الأسرة بخصوص زواج القاصرات تحول إلى قاعد؛ إذ وصلت نسبة تزويج الطفلات 9.13 بالمائة، أي 25.514، من مجموع عقود الزواج المبرمة سنة 2018، حسب وزارة العدل.
ودعت النائبة البرلمانية إلى ملاءمة مقتضيات المدونة مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، بهدف حماية الطفلات اللواتي يعتبرن ضحية لهذا النوع من الزواج، “لكون تزويجهن يعتبر سببا مباشرا في حرمانهن من حقوقهن الإنسانية، وعدم التمتع بها على قدم المساواة مع باقي الأطفال، وعلى رأسها الحق في التعليم والترفيه والصحة، بالإضافة إلى حرمانهن من فرص تنمية أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.
وأردفت المجموعة النيابية لحزب “الكتاب”، في مقترحها، أن “الآثار النفسية للظاهرة لا تتوقف عند الطفلات، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع أيضا”، داعية الحكومة إلى التفاعل الإيجابي وإخراج هذا الموضوع من خانة القضايا الخلافية.
وأكد “رفاق بنعبد الله” أن مصلحة الطفل “يجب اعتبارها خارج الحسابات السياسوية الضيقة وفوق أي خلاف”، في إشارة إلى رفض حزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي لهذا المطلب.
وسبق لحزب التقدم والاشتراكية عندما كان ضمن “حكومة بنكيران” أن دخل في مواجهة سياسية مع حزب العدالة والتنمية حول المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة.
وتشير معطيات رسمية إلى أنه خلال الفترة ما بين 2011 و2018 حصلت 85 بالمائة من طلبات الزواج للقاصرات على الترخيص، وهي أرقام اعتبرها المقترح النيابي الجديد “صادمة وتوضح من جهة استفحال ظاهرة تزويج الطفلات، ومن جهة أخرى توضح أن السلطة التقديرية للقضاء اتجهت بشكل كبير نحول التحويل التدريجي لمبدأ الاستثناء إلى قاعدة”.
وحسب الاحصائيات نفسها، فإن نسبة 99 بالمائة من طلبات الزواج خلال الفترة 2007-2018 تتعلق بالفتيات، مما يؤكد أن “الظاهرة تهم الإناث أساسا، لأن نسبة الذكور تظل قليلة جدا”.
