قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن النموذج التنموي المقترح يقدم تصورا “لا يعكس المغرب الذي نريد”، واعتبرت أنه يتضمن مناطق رمادية عديدة فيما يخص النهوض بحقوق النساء، ناهيك عن اقتراحه لتدابير متجاوزة.
وأشارت الجمعية، في بلاغ أصدرته الأربعاء توصلت به هسبريس، إلى أن التقرير الذي قدمته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى لم يأخذ بعين الاعتبار رصيد المغرب في مجال تشخيص الأوضاع منذ صدور تقرير الخمسينية.
واعتبرت الجمعية النسائية أيضا أن “المغرب ليس في حاجة لتشخيص آخر، خاصة عندما يأتي، كما في التقرير، مطبوعا بالتجزيء، ومُقتصرا في بعض الحالات على انطباعات متجاوزة أو غير مبنية على أساس”.
وشددت الوثيقة الصادرة عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على أن “حاجة المغرب اليوم هي معرفة الأسباب التي حالت دون نجاح الرؤى والإستراتيجيات ومختلف أوراش الإصلاح خاصة على مستوى التنفيذ، ومن شأن الجواب عن هذا التساؤل المركزي إطلاق سيرورة حلقة فُضلى لصالح التغيير”.
وسجل المصدر ذاته أن “النموذج التنموي المقترح جاء مطبوعا بنظريات التنمية التي سادت في عقد السبعينيات، وتساءلت في هذا الصدد عما إن كان ممكنا للنمو الاقتصادي أن يضمن القضاء على الفوارق بشكل تلقائي، خاصة منها تلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وفي بلد مثل المغرب؟”.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن “صلب التنمية، كغاية ومسار، يتمثل في تعزيز الحريات الفردية والجماعية وتقوية قدرات المواطنين والمواطنات بما يؤهل الجميع لتخطي الحواجز التي تحد من الفعل والمشاركة”.
انتقادات الجمعية النسائية للنموذج التنموي المقترح فيما يخص تناول القضية النسائية شملت اعتبار التقرير النساء “فئة”، مثل فئة الشباب؛ في حين، أكد البلاغ، على أن النساء لسن فئة ولا قضية اجتماعية قطاعية.
وذهبت الهيئة المدنية إلى حد اعتبار أن التقرير خالف الدستور حين غيب بشكل شبه مطلق المرجعية الكونية من مضامينه، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي يعد المغرب بلدا طرفا فيها، مقابل تطرقه للخصوصية الدينية والثقافية بشكل متكرر من أجل تبرير المفارقة الماضوية مع التوصيات الخاصة “بتقوية” حقوق النساء وحرياتهن.
وعابت الجمعية على التقرير عدم التطرق للوسائل الكفيلة بمحاربة الفقر في أوساط النساء القرويات اللائي يشتغلن في أغلبيتهن الساحقة بدون أجر، وبدون إمكانية الولوج إلى منظومة الضمان الاجتماعي كحق خاص، ولا إلى الأراضي ووسائل الإنتاج.
كما لاحظ البلاغ أن النموذج التنموي المقترح تراجع عن العديد من الإجراءات المقترحة، وتخلفها عن تلك التي تم طرحها في السنوات الأخيرة من قبل العديد من المؤسسات الدستورية؛ مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
واتهمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بـ”التزام الصمت تجاه مشاكل سياسية ومجتمعية حقيقية؛ الأمر الذي يساهم في فقدان الثقة من طرف المغربيات والمغاربة ممن يرون مجددا بأن مواطنتهم موضوع تنازلات وتوافقات”.
من أجل ذلك، أكدت الجمعية النسائية أن “الرؤية الشمولية المنسجمة والمستقبلية للنموذج التنموي الجديد مطالبة بأن تتسلح بالشجاعة وبمسؤولية تسمية الأشياء بمسمياتها، وأن تقترح حلولا مهيكلة وجريئة لمختلف أشكال الظلم واللامساواة، وفقا للتوجيهات الملكية بمناسبة تنصيب اللجنة المسؤولة عن إعداد النموذج التنموي الجديد”.
