رفض نشطاء مغاربة مشاركة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، في لقاء دولي ينظمه المجلس العربي حول “مآلات الربيع العربي”، مبرّرين رفضهم بأن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الإسلامي كان من أشد المعارضين لحركة 20 فبراير، وعبّر صراحة عن اختلافه معها، وطلب من قواعد حزبه عدم الخروج في احتجاجاتها.
وانهالت عبارات “الرفض” والغضب على أعضاء المجلس العربي الواقفين وراء تنظيم اللقاء الدولي واختيار بنكيران للحديث عن التجربة المغربية؛ بينما تساءل أحد النشطاء “كيف يُشارك بنكيران في ملتقى يتحدث عن تجربة الربيع وهو لم يشارك لا في ربيع ولا في صيف الحراك؟ كيف يشارك في ملتقى وبيان حزبه بعدم المشاركة في حراك 20 فبراير شاهدا عليه؟”.
ويعترف بنكيران، بصفته الحزبية والرسمية السابقة، بوقوفه ضد “حركة 20 فبراير”. وقال، في إحدى خرجاته الإعلامية، إن “قيادة الحركة الشبابية كانت مجهولة، ولذلك عارضتها؛ لأنني لم أكن أعرف إلى أين تمضي بخطابها ومطالبها”، محذّرا من “سيناريو ليبيا وسوريا”؛ وهو ما جعل الحركة تضعفُ ميدانيا بانسحاب الإسلاميين من الشارع.
ويؤكد سعيد لكحل، الباحث في الحركات الإسلامية، أن “بنكيران، الشخص الذي اغتال آمال حركة 20 فبراير في الإصلاح والتغيير ومحاربة الريع ونهب المال العام وتهريب الثروات وفي العدالة الاجتماعية وفي الكرامة، بمثابة “الخنجر” الذي طعن حركة 20 فبراير من الخلف، الطعنة التي شلّت نشاطها وحطمت أحلام نشطائها”.
واعتبر المحلل والخبير في الإسلام السياسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أول قرار اتخذه بنكيران حين تم تعيينه رئيسا للحكومة هو العفو عن ناهبي المال العام، لما أصدر قرار “عفا الله عما سلف”. قرار لم يطعن حركة 20 فبراير وحدها، بل طعن الشعب والدستور معا”.
ويقف الكاتب والمحلل ذاته عند “شعار محاربة الفساد” الذي خاض به “البيجيدي” الحملة الانتخابية في 2011، وهو شعار أكسبه حظوة تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية، ومن ثم مهد له الطريق لرئاسة الحكومة وقيادة الأغلبية البرلمانية التي سيتحكم فيها في تمرير القرارات والقوانين التي أجهزت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة ، وخاصة فئة الشباب الطامح إلى الاستفادة من فرص الشغل والتعليم والتطبيب، وكذا فئة الموظفين والمأجورين”.
وتساءل لكحل في معرض حديثه: “ماذا عسى بنكيران أن يقول عن حركة 20 فبراير وهو الذي عطّل الدستور الذي انبثق عن مطالب نشطائها؟ هل سيقر بنكيران بالجرائم الاقتصادية والتشريعية التي ارتكبها في حق الشعب المغربي، وعلى رأسها تحرير أسعار المحروقات مما أشعل النار في الأسعار ورفع تكلفة المعيشة إلى مستويات قياسية”.
وأقر المحلل والخبير ذاته بأن “نشطاء الحركة كانوا ينتظرون قرارات شجاعة في حق ناهبي المال العام، فإذا ببنكيران يعفو عنهم. كما كانوا يتطلعون إلى العدالة الاجتماعية، عبر التوزيع العادل للثروة؛ غير أنه اتخذ قرارات لم تجرؤ حكومة سابقة على اتخاذها، ومنها فرض التوظيف بالتعاقد، وتجميد الترقيات، وإلغاء الترقي بالشهادات والدبلومات”.
وتابع المتحدث ذاته قوله “إن أي دعوة توجه إلى بنكيران للحديث عن حركة 20 فبراير هي استهزاء بالحركة ونشطائها وليس احتفاء بذكراها العاشرة. لقد عطل بنكيران مسلسل الإصلاح وأرجع المغرب عقودا إلى الوراء؛ بل سعى إلى استنبات تشريعات حركة “طالبان” من خلال مشروع القانون الجنائي الذي جاء به الرميد والذي يشجع ويشرعن قتل النساء”.
