السبت 26 شتنبر 2020 – 12:00
أطلق عدد من النشطاء الحقوقيين، ضمنهم محامون وبرلمانيون وفنانون وكُتاب وأساتذة جامعيون، نداءً أسموه “من أجل الحق في الحياة” يدعون فيه إلى إلغاء عقوبة الإعدام من كل القوانين بالمغرب.
وجاء في النداء أن “الموقعين على النداء، وككل المغربيات والمغاربة بمختلف فئاتهم وكل اتجاهاتهم السياسية والاجتماعية والمهنية المختلفة، شعرنا بالصدمة القوية من جرّاء بشاعة الجريمة التي ارتُكبت في حق الطفل عدنان البالغ من العمر إحدى عشرة سنة”.
وتضم لائحة الموقعين على النداء النقيب عبد الرحيم الجامعي، ونزهة الصقلي برلمانية ووزيرة سابقة، والشاعر عبد اللطيف اللعبي، وإدريس اليزمي الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الله حمودي الأستاذ بجامعة برينستون، والكاتب الطاهر بنجلون.
كما وقّع على النداء المخرج والممثل يونس ميكري، والسينمائي نبيل عيوش، ومحمد الصبار الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والكاتب أحمد عصيد، وعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأدان النداء “الجريمة القذرة غير الجديرة بمجتمع مُتحضر، التي راح ضحيتها الطفل عدنان”؛ لكنه أكد أن عقوبة الإعدام ليست هي الحل، في إشارة إلى موجة الاستنكار التي أعقبت الجريمة والتي كان عنوانها الأبرز إنزال عقوبة الإعدام في حق الفاعل.
ويَعتبر الموقعون على النداء “أن المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام في بلد لم يعرف تنفيذها مُنذ أكثر من ربع قرن معناه نسيان كل التضحيات التي سمحت بمكسب النص في الدستور على الحق في الحياة وحقوق الإنسان بصفة عامة كحقوق دستورية”.
وجاء في محتوى النداء أيضاً: “لن نضع أنفسنا في مُستوى المجرمين، ولن نُطالب الدولة بارتكاب جرائم مشابهة لتلك التي يرتكبونها بتطبيق قانون القتل أو الثأر والانتقام، فذاك سيُعتبر تراجعاً وخزياً لبلدنا ومجتمعنا؛ فعقوبة الإعدام لم تسمح أبداً وفي كل الدول بتفادي وقوع الجريمة أو نقص حجمها أو خطورتها”.
كما أكد النداء، الذي وقعت عليها بعض الهيئات الحقوقية المدنية، أن “عقوبة الإعدام لن تجعل من المغرب أكثر آمناً أو أحسن من غيره من الدول، كما أنها لن تضمن لنا حماية أفضل لأطفالنا”.
جدير بالذكر أن المغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1982، ما عدا استثناء واحداً سنة 1993 في حق الكوميسير ثابت؛ فيما تتعالى أصوات تطالب بعودة تنفيذ هذه العقوبة، بعد واقعة مقتل الطفل عدنان بطنجة.
ولا يزال البرلمان لم يحسم بعدُ في نص تشريعي لتعديل القانون الجنائي الحالي، من بين مستجداته تخفيض الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم، مع إضافة ثلاث جرائم جديدة هي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ليصبح العدد 11 عقوبة.
