إدانة وطنية لتعنيف الأطر التعليمية بشوارع العاصمة الرباط، التي شهدت مناوشات بين العناصر الأمنية والفئات التربوية؛ الأمر الذي دفع العديد من الهيئات النقابية إلى استنكار تلك المشاهد التي تزيد من تعقيد أوضاع القطاع، الذي يعيش حالة من “الغليان” و”الاحتقان” على امتداد الأشهر الأخيرة في ظل ضعف وتيرة الحوار الاجتماعي.
وأعربت المنظمة الديمقراطية للتعليم، في هذا الصدد، عن استيائها من “فشل” الوزارة الوصية على القطاع في الإجابة عن انتظارات نساء ورجال التعليم؛ ما أدى إلى “تراكمات” و”فقدان” منسوب الثقة، وهو ما ساهم في إفراز تنسيقيات فئوية مختلفة، تنادي بضمان الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي، بتعبيرها.
لذلك، قرّرت المنظمة سالفة الذكر خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أبريل المقبل أمام مقر وزارة “التربية الوطنية”، من أجل المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي باعتماد مقاربة تشاركية، والإسراع بإخراج قانون أساسي “منصف”، يستجيب لكل مطالب الشغيلة التعليمية.
وفي ظلّ الاحتقان القطاعي، دعت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي إلى تنفيذ إضراب وطني يوم 5 أبريل المقبل، مع المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المبرمجة محليا ووطنيا، ردّا على “القمع” الذي تتعرض له الفئات التعليمية عبر ربوع التراب الوطني.
كما استنكرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كل أشكال “التضييق” على الحريات النقابية، و”مصادرة” حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية، منتقدة “المقاربة الممنهجة” للدولة في التعامل مع احتجاجات الشغيلة التربوية.
حوار مجمّد
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، يرى أنه “أمر مؤسف أن يتم التعامل مع نساء ورجال التعليم بهذه الطريقة العنيفة، عوض إشراك الأساتذة في وضع السياسات العمومية، وتفعيل الحوار الاجتماعي المغلق الذي تم تهريبه إلى البرلمان بدون نتائج”.
وأوضح الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “وزير التربية الوطنية كان يرفض الجلوس مع التنسيقيات؛ لكنه لم يعد يعقد أي اجتماعات حتى مع النقابات القطاعية”، مبرزا أن “الاحتجاجات الأخيرة تعبير جماعي عن الاحتقان السائد بقطاع التربية الوطنية”.
وتابع بأن “مشاهد تعنيف نساء ورجال التعليم تحزّ في النفس؛ ما يستدعي وضع حدّ لهذه المقاربة التي تؤجج الأوضاع العامة”، متسائلا: “ماذا كان سيحصل لو سمحت السلطات بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة باب الأحد بالرباط”، ثم أجاب بقوله: “سيكون في جميع الأحوال أحسن مما حصل من سحل وضرب وسبّ للأساتذة”.
ملفات عالقة
أفاد أحمد المنصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، بأن “تعنيف الأساتذة لا يقتصر على فئة الأساتذة التي توجد دائما في طليعة بناء المشروع المجتمعي، بل يعتبر تعنيفاً للمجتمع المغربي بصفة عامة؛ فعلى الرغم من الخطوات التي تقطعها البلاد على مختلف الأصعدة، فإن السياسة الحكومية في المجال التربوي تُفحم سمعتنا في مجال حقوق الإنسان”.
لذلك، قال المنصوري، في حديث مع هسبريس، إن “الاحتجاج ليس هدفا ولا غاية، بل وسيلة لإثارة انتباه المسؤولية قصد الإصغاء إلى مطالب الشغيلة التعليمية، والنظر في ما تعرفه منظومة التربية والتكوين”، ثم أردف: “الدولة مسؤولة أمام هذا الوضع الكارثي؛ لأن الحكومة ستمضي في حال سبيلها، وستبقى الدولة عالقة مع هذه المشاكل”.
وأضاف القيادي النقابي ذاته: “من المفارقات العجيبة حين نجد وزير التربية الوطنية يصول ويجول عبر جهات المملكة، بينما يحتج الأساتذة بشوارع العامة؛ ما يجعلنا نتساءل عن أهداف هذه الزيارات ومدى مساهمتها في بناء صرْح التربية والتكوين، لأنه من الأجدر حل القضايا العالقة للأشخاص المسؤولين عن تمرير العملية التربوية”.
