احتقان اجتماعي تعرفه العديد من القطاعات الوزارية، خاصة التعليم والصحة، بسبب عدم تفعيل الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والمسؤولين الرسميين؛ ما يؤدي إلى تزايد وتيرة الاحتجاج الميداني بكثير من المدن المغربية.
ويشهد قطاع التعليم العديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التصعيدية، التي تقودها التنسيقيات الفئوية والنقابات القطاعية بشكل موحد في الفترة الأخيرة؛ ما تسبب في شلّ المؤسسات التعليمية طيلة أيام عديدة، بفعل “تعنيف” الأطر التربوية بالعاصمة الإدارية.
ويعرف قطاع الصحة كذلك تصعيدا من لدن النقابات في ظل تأخر صرف المستحقات المالية المخصصة لمواجهة جائحة “كوفيد-19″، بالإضافة إلى عدم إنفاذ بعض الاتفاقات المشتركة التي تعود إلى ما قبل “كورونا”؛ الأمر الذي أفضى إلى تراكم الملفات الإدارية.
وتنادي المركزيات النقابية بتفعيل المنشور الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بالحوار الاجتماعي بين النقابات القطاعية والوزارات التنفيذية، لا سيما في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الطارئ الصحي العالمي؛ وهو ما أشارت إليه الكثير من التقارير الصادرة من طرف المندوبية السامية للتخطيط.
وفي هذا الصدد، قال عبد القادر العمري، القيادي النقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “مجموعة من القطاعات تعيش على وقع الاحتقان الشديد، خاصة قطاع التعليم، بالنظر إلى المشاكل المتراكمة منذ سنوات في ظل غياب حلول عملية”، مبرزا أن “جميع القطاعات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية لا تشجع على الاحتجاج الدائم، بل ترمي إلى ضمان السير العادي للمرفق العمومي”.
وأضاف العمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحكومة أغلقت باب الحوار الاجتماعي في وجه المركزيات النقابية، على الرغم من المراسلات المتكررة التي يتم بعثها إلى رئاسة الحكومة”، ثم زاد: “نطالب بعقد جلسة حوار مركزي ثلاثي الأطراف، للانكباب على كل قضايا الطبقة العاملة”.
وأوضح القيادي النقابي أن “القطاعات الوزارية المعنية بالاحتجاج مطالبة بتفعيل الحوار القطاعي، عوض تجاهل مطالب الشغيلة؛ بل إن الأمر يصل إلى الاستخفاف في بعض الأحايين، ما يؤدي إلى تنامي المعارك الاحتجاجية التي تخوضها التنسيقيات والنقابات”.
ولفت المتحدث إلى أن “وزارة التربية الوطنية تشهد، في الآونة الأخيرة، العديد من الوقفات التصعيدية والمسيرات الاحتجاجية؛ لأنها لم توف بالتزاماتها تجاه بعض الفئات التربوية”، خالصا إلى أن “الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي مقابل استعمال العنف في مواجهة المحتجين”.
