استنكرت نقابات عمالية بشدة الكارثة الإنسانية والفاجعة المؤلمة التي هزت مدينة طنجة وأدت إلى وفاة 28 شخصاً في إحدى الوحدات الصناعية غير المهيكلة.
وكذبت نقابات محلية ما جاء في بيان للسلطات المحلية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بشأن كون الوحدة الصناعية للنسيج “سرية”، مشيرة إلى أن “مثل هذه الوحدات غير المهيكلة معروفة في المدينة وتنتشر كالفطر وأمام أعين السلطات”.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع استثنائي للاتحاد الكونفدرالي الإقليمي بطنجة، على أن علاقة الشغل داخل هذه الوحدات الصناعية غير المهيكلة هي “علاقة استعبادية” و”لا تخضع لأي عهود أو مواثيق دولية”، و”تفتقد أبسط شروط الصحة والسلامة”.
وأكد التنظيم النقابي أنه سبق أن نبه المسؤولين إلى “خطورة انتشار هذه الوحدات الصناعية غير القانونية وإلى خرقها السافر المستمر للدستور، ولمواد مدونة الشغل ذات الصلة”.
من جهته، ندد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل بـ”الاستهتار بأرواح العاملات والعمال وغض الطرف عن الوضعية المزرية لبعض مصانع النسيج بالمدينة، التي تفتقر إلى أبسط شروط الكرامة والصحة والسلامة المهنية”.
وانتقد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، في بيان له، “الخروقات القانونية التي يستغلها أرباب العمل، والتي تهدد حياة العاملات والعمال”، مدينا “انعدام المراقبة من طرف السلطات المحلية”؛ كما طالب بالتدخل الفوري للسلطات والقضاء من أجل “ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة كل من له يد في تهديد حياة وسلامة العاملات والعمال”.
بدوره، طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المعنية بـ”فتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة، خاصة مسؤولي جماعة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة أمانديس والوقاية المدنية”.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “إقالة المسؤول الأول في الجهة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث، انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور وبناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وشددت مصادر محلية على أن تنامي ظاهرة المصانع غير القانونية في طنجة مرده إلى إقبال شركات النسيج المهيكلة الكبرى على تخصيص طلبياتها لها لتخفيض كلفة الإنتاج، لأن معظم هذه المصانع تشغل العمال والعاملات بدون حماية اجتماعية، وبأجر شهري لا يتجاوز 1500 درهم.
