الخميس 26 نونبر 2020 – 09:00
مُتقاطرة مطالبها على مكتب رئيس الحكومة، تدشن المركزيات النقابية مشوار التفاوض بشأن لقاح فيروس كورونا، وتمكين عديد القطاعات منه، باعتبارها أيضا ضمن الصف الأول المواجه للجائحة؛ وذلك داخل المصانع والمعامل والشركات التي أمنت مختلف الخدمات.
وإلى حدود اللحظة، حددت الدولة قطاعات معينة ضمن الصف الأول المواجه لكورونا؛ فيما يصر السائقون والإداريون في المقاطعات، والمشتغلون بشكل يومي في القطاعين العام والخاص، على أنهم كذلك معنيون بأولوية اللقاح، نظير طبيعة عملهم.
وراسلت نقابات عديدة رئيس الحكومة بشأن توسيع دائرة المستفيدين من اللقاح؛ فيما تظل النقطة الخلافية التي تشهرها المركزيات هي المجانية؛ وإلى حدود اللحظة لا تعليق حكوميا على هذا الأمر، وهو ما يغذي الإشاعات بشكل كبير.
وإلى غاية الآن، لم تجالس الحكومة المركزيات النقابية بهذا الخصوص، وهو ما يفتح الباب مجددا أمام توتر جديد سيعقد العلاقة البينية، شهورا قليلة قبل الانتخابات، خصوصا أن العديد من الملفات ظلت دون جواب على امتداد السنوات الخمس الماضية.
ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أورد أن “المطالب مشروعة”، وأن “الصف الأول لا يعني فقط الأمن والصحة والتعليم”، مؤكدا أن “الطبقة العاملة كلها كانت في مواجهة الفيروس، وهي من ضمنت القوت اليومي للمغاربة ودوران الاقتصاد في ظرف صعب”.
وأضاف موخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المشتغلين في القطاعين العام والخاص يجب أن يستفيدوا بعدما أجبروا على الخروج اليومي للعمل، مسجلا دفاعه عن المجانية لفائدة الفئات الهشة والأجراء الذين ساهموا بمالهم إبان بداية الجائحة.
وأوضح القيادي النقابي أنه “لا نقاش بخصوص المجانية، فهي تحصيل حاصل بالنسبة للمركزيات”، متأسفا لكون الحكومة الحالية ترفض الحوار مع النقابات، ولا تستجيب لأي مطالب، رغم الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد على عدة أصعدة.
وأكمل موخاريق تصريحه قائلا: “في دول أخرى مجاورة هناك حوارات جدية تجمع النقابات بالحكومة، والنموذج من تونس وفرنسا”، منتقدا “تغييب قوى اقتراحية في ملفات مهمة خلال الفترة الحالية، وأهمها التغطية الاجتماعية”.
