لا تستكين الأزمة الحادة بين وزارة التربية الوطنية ونقابات قطاعية تصر على استدامة المواجهة، هذه المرة من بوابة الانتخابات المهنية، حيث تسبق تهم “التزوير” موعد التصويت المرتقب.
وتصر النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم على أن التقطيع الحالي لا يؤسس لنتائج حقيقية تعكس تمثيلية النقابات على المستوى القاعدي.
وتخوض المركزيات النقابية في قطاع التعليم، على امتداد الأيام الجارية، منافسة انتخابية، قبل التصويت يوم 17 يونيو الجاري، محاولة تثبيت نفسها طرفا ممثلا للقواعد المهنية، من خلال الاستناد إلى أصوات شغيلة تراهن على إيجاد حلول لملفات متراكمة.
ولا تمر العلاقة بين النقابتين ووزارة التربية الوطنية على ما يرام، فقد سبق أن استثنت المصالح الوزارية المركزيتين من الحوار القطاعي؛ وهو ما اعتبرته النقابات ضربا لها بسبب “مواقفها”.
تقزيم نقابات
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن نية التزوير حاضرة لدى وزارة التربية الوطنية، والدليل هو التقطيع الحالي الذي يستهدف نقابات مناضلة.
واعتبر الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن التقطيع يتجه نحو تقزيم حضور نقابات معينة في مناطق تقليدية، والبداية من الدار البيضاء التي تضم 44 ألف موظف، ولم تمتع سوى بـ34 مقعدا؛ فيما درعة تافيلالت 18 ألف موظف بـ57 مقعدا.
وأشار القيادي النقابي إلى أنه على مستوى الفئات كذلك جرى دعم بعض منها على حساب آخر، مسجلا أن الهدف الرئيسي للوزارة يبقى أن تزيح النقابة من المرتبة الأولى انتخابيا.
وأردف الراقي أن مرد ذلك هو خطاب مزعج يرفض “العام زين”، مؤكدا أن ترتيبات ما يجري بدت واضحة منذ عزل النقابة ضمن جلسات الحوار القطاعي الأخيرة مع وزارة التربية الوطنية.
حياد الوزارة
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن النقابة راسلت رئاسة الحكومة ووزارة المالية والأمانة العامة للحكومة، للتشكي من القرارات الانفرادية التي تخطها الوزارة على مستوى الانتخابات.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الوزارة تمارس الغش في حق مركزيات؛ وذلك عبر إعطاء فئات ليست لها حضور كبير في المنظومة عدد مقاعد أكبر من أخرى أساسية جدا”.
وأشار المتحدث إلى أن فئات لا يشتغل فيها سوى 170 فردا، وجلهم ماض نحو التقاعد، تمنح 25 مقعدا؛ في حين فئات أخرى مثل المديرين يمنح لها عدد مقاعد قليل.
وأورد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن النقابات قدمت طعنها ولم تتلق إلى حدود اللحظة أي رد أو جواب، مشيرا إلى أن المركزية لن تقاطع وستستمر في مسار إقناع الشغيلة بضرورة اختيار الصواب.
