لم يستسغ مهنيون في قطاع سيارات الأجرة الاتفاق الذي أبرمته وزارة الداخلية مع بعض النقابات، حيث رفضوا مضامينه؛ وعلى رأسها السماح للذين يتوفرون على أعداد من سيارات الأجرة بإنشاء شركات خاصة.
وخرجت تمثيليات نقابية عديدة تستنكر هذه الخطوة، رافضة تزكية مضامين قرار وزارة الداخلية، لا سيما في ظل عدم إشراكهم في بلورة مخرجاته، ناهيك عن أن نتائجه لا تلبي تطلعات وانتظارات المهنيين.
وحسب بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن نقابات قطاع سيارات الأجرة تعبر عن احتجاجها على الطريقة “الانتقائية والإقصائية لوزارة الداخلية في تدبير الحوار الاجتماعي، وعدم استحضارها للمقاربة التشاركية والأعراف الديمقراطية في معالجة مشاكل القطاع”.
واعتبر مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن محضر الاتفاق الذي أبرمته وزارة الداخلية ممثلة في كاتبها العام مع بعض النقابات جرى من خلاله “إقصاء فئة واسعة من طرف المهنيين في الحوار الاجتماعي”، مشددا على أن مبادرتها “مجانبة للصواب في التعامل مع التنظيمات النقابية”.
وأوضح الكيحل، ضمن تصريحه لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن مضامين الاتفاق “يشوبها غموض وتغييب للمشاكل والملفات التي يعاني منها القطاع، والتي تم تغييبها في هذا الحوار”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن محضر الاتفاق مع الوزارة “تم خلاله إغفال موضوع “لكريمة””، مؤكدا أنه لتأهيل القطاع وإنصاف السائق المهن لا بد من استحضار هذا الموضوع.
وشدد الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل على أن “نظام “الكريمة” يجب حذفه، كما يجب وقف تكريس العبودية للسائق مع أصحاب الشكارة الذين يفرضون قيودا على المهنيين”، مشيرا إلى أن مخرجات المفاوضات “بعيدة كل البعد عما تم التفاوض حوله في السنوات الماضية، واقتصاد الريع يجب وضع حد له”.
وطالبت الهيئات النقابية وزارة الداخلية بإعادة النظر في نتائج محضر الاتفاق سالف الذكر المبرم بين وزارة الداخلية ممثلة في كاتبها العام وبعض النقابات، معبرة عن إصرارها على ضرورة مواصلة الحوار من جديد مع مختلف التنظيمات التي تعرضت للإقصاء.
وكان اتفاق مبرم بين الوزارة سالفة الذكر وبعض النقابات خلص إلى ضرورة “حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني”.
