راسلت نقابات قطاع الصحة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، بخصوص إجبار الأطر الطبية على العمل في ثاني أيام عيد الفطر، وذلك رغم أن الحالة الوبائية التي لا تدعو إلى القلق، وفقها.
ووجهت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “رسالة مفتوحة” إلى رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والصحة والمالية، بخصوص ما اعتبرته “التعامل بأسلوب السخرة مع الشغيلة الصحية والاستمرار في التنكر لمطالبها”.
وأوضحت النقابة ذاتها أن هذه المراسلة جاءت بسبب “قرارات ارتجالية” لبعض الوزراء، إذ “قاموا بدون سابق إنذار بإصدار قرار تعسفي يوم العيد قام بتصريفه مسؤولو وزارة الصحة عبر اتصالات هاتفية ورسائل على ‘واتساب’ مصحوبة بتهديدات شفوية تُجبِر الأطقم الصحية على الاشتغال في عملية التلقيح يوم ثاني عيد الفطر، في خرق سافر لعطلة العيد المؤطرة قانونيا”.
من جهته، طالب الاتحاد المغربي للشغل، من خلال الجامعة الوطنية للصحة والنقابة المستقلة للصحة، وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بالتراجع عن “قرار حرمان الأطر الصحية العاملة في التلقيح خلال ثاني أيام العيد”.
واعتبر مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، أن هذا القرار جاء نتيجة “التعليمات الشفوية والخضوع لأوامر أم الوزارات التي أضحت تسَيِّر قطاع الصحة”، رافضا “الانخراط في هذا العبث”، وفق تعبيره.
وحمل الشناوي، في تصريح توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، المسؤولية لرئيس الحكومة ووزرائه في الداخلية والمالية والصحة عن زيادة الضغط على العاملين والاحتقان الذي قد يؤدي إلى الانفجار بقطاع الصحة، داعيا إلى التعبير عن غضب الشغيلة الصحية من خلال وقفات احتجاجية محلية إقليمية أو جهوية يوم الثلاثاء 18 ماي على الساعة 11 صباحا، للتنديد بـ “التعامل البئيس للحكومة ووزرائها مع نساء ورجال الصحة”.
وفي رد على ذلك، قال مصدر من وزارة الصحة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن حملة التلقيح الوطنية مستمرة خلال ثاني أيام عيد الفطر، رافضاً التعليق على اتهامات النقابات بشأن وجود “تهديدات شفهية” للعاملين في القطاع قصد إجبارهم على الالتحاق بالعمل.
